به تحوّلات گوناگون زندگى اجتماعى تحليل مى‌كرد. معظم‌له در يكى از رهنمودهاى مهم خود پس از برشمارى بيش از بيست مسأله اساسى و مورد ابتلا مى‌فرمايد:

... همه اين‌ها گوشه‌اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده‌اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمان‌هاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براى آن فكرى بنمايند. لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‌كند كه نظرات اجتهادى- فقهى در زمينه‌هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود وكسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد. [1]

به همين دليل همواره تأكيد داشت كه اصل اجتهاد به بهترين وجه در حوزه‌هاى فقهى به‌وسيله فقيهان وارسته پى‌گيرى شود. چنان كه مى‌فرمود:

حوزه‌ها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهيّاى عكس‌العمل مناسب باشند. چه‌بسا شيوه‌هاى رايج اداره امور مردم در سال‌هاى آينده تغيير كند و جوامع بشرى براى حلّ مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كند، علماى بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى كنند. [2]

ديدگاه امام قدس سره‌

امام خمينى قدس سره براى پاسدارى از اجتهاد عينى و عملى در كنار حفظ اصالت فقه شيعه و شيوه سلف صالح، به انطباق فقه با زمان و قدرت فقه در اداره انسان و اجتماع عنايت ويژه‌اى داشته، براى دو عنصر «زمان» و «مكان» نقش اساسى در اين اجتهاد قائل شده است و در اين باره مى‌فرمايد

[1] - صحيفۀ نور، ج 21، ص 47

[2] - همان، ص 100