«... اذا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَانَّما بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ، وَ عَلَيْنا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ فى‌ حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» [1]

اگر [فقيه جامع‌الشرايط] حكمى كرد و [شخصى‌] آن را نپذيرفت، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و كسى كه ما را رد كند، امر خدا را نپذيرفته [و از اطاعت خداوند سرباز زده‌] و در مرز شرك به خداست.

ولايت فقيه در فقه شيعه‌

«ولايت فقيه» مسأله نوظهورى نيست، بلكه در اعماق فقه اسلامى ريشه دارد و فقيهان نامدار شيعه در ابواب مختلف فقه و به مناسبت‌هاى گوناگون به آن پرداخته‌اند.

سير بحث ولايت فقيه در نظرات فقها را در سه دوره زير مى‌توان خلاصه كرد:

1- طرح كلى و گذرا در ضمن ابواب مختلف فقه؛ اين روش در كتاب‌هاى بعضى از فقهاى پيشين مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، محقق، علّامه حلّى، شهيد اوّل و دوم رحمةالله عليهم اجمعين ديده مى‌شود. در اين دوره، ولايت فقيه به‌صورت يك مبحث مستقل مورد بررسى قرار نگرفته است.

2- طرح بحث به‌صورت مستقل و مستند به اخبار و ادلّه؛ فقيهانى همچون مرحوم نراقى در «عوائد الايّام»، مير فتّاح مراغى در «عناوين الاصول»، شيخ محمدحسن نجفى در «جواهر الكلام»، شيخ انصارى در «المكاسب» و مرحوم نايينى در «تنبيه الامّة و تنزيه الملّة» مبحث ولايت فقيه را به‌طور مستقل مطرح كرده و به‌صورت گسترده آن را مورد بررسى قرار داده‌اند.

3- طرح بحث به‌صورت مستقل و نوين؛ كه امام خمينى قدس سره مبتكر آن بوده‌است. شايد بتوان گفت از زمان مرحوم نايينى به بعد كمتر كسى ولايت فقيه را به‌صورت مستقل و اساسى، آن هم از ديدگاه تشكيل حكومت اسلامى بيان كرده است. امام راحل قدس سره مسأله ولايت فقيه را احيا و به‌صورت يك سيستم حكومتى جديد و روز آمد، به مرحله اجرا نهاد.

[1] - بحارالانوار، ج 104، ص 262