(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ امْراً انْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ امْرِهِمْ) ... [1]

هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند براى خود اختيارى (در برابر آن) قائل شود.

از روايات اهل بيت : نيز استفاده مى‌شود كه اين ولايت و حكومت، مطلق است؛ از اين رو، آن حضرت در اداره امور مسلمانان از اختيارات گسترده‌اى برخوردار است.

چنان‌كه در روايتى از امام صادق 7 نقل شده كه فرمود:

«انَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ادَّبَ نَبِيَّهُ ... ثُمَّ فَوَّضَ الَيْهِ امْرَ الدّينِ وَالْامَّةِ لِيَسُوسَ عِبادَهُ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ: ... ما اتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...» [2]

[حشر [59]، آيه 7]

همانا خداوند پيغمبرش را تربيت كرد ... پس از آن امر دين و امت را به او واگذار كرد تا سياست بندگانش را به‌عهده گيرد، سپس فرمود: «آنچه را كه رسول براى شما آورده، بگيريد و از آنچه شما را نهى كرده، باز ايستيد».

از اين حديث شريف- با توجه به تعليل «لِيَسُوسَ عِبادَهُ»- استفاده مى‌شود كه ملاك واگذارى اين ولايت مطلقه، «سياست‌گذارى و اداره امت» است و خداوند هر كس را در رأس امت و به‌عنوان ولىّ امر قرار دهد جهت اداره امور، اختيارات وسيعى را نيز به او مى‌دهد، تا در اين امر خطير دچار مشكل نشود؛ زيرا اداره جامعه بدون چنين اختياراتى براى ولىّ، مقدور نخواهد بود.

نبىّ اكرم 6 از چنين ولايتى برخوردار بود و بر همان اساس جامعه اسلامى را اداره مى‌كرد و همه مسلمانان موظّف به اطاعت از آن حضرت بودند. برخى از دستورات حكومتى آن حضرت در چارچوب احكام فرعى الهى نبود. به‌عنوان مثال دستور تخريب‌

[1] - احزاب (33)، آيۀ 36

[2] - اصول كافى، ج 1، ص 266