«مسجد ضرار» از اين قبيل بود. يا دستور آن حضرت به «زياد بن لبيد»- كه يكى از شخصيت‌هاى مهم انصار بود- مبنى بر اينكه دخترش را به عقد برده‌اى آزاد شده به‌نام «جُوَيْبِر» در آورد، [1] همين‌طور به زينب دختر «جَحْش» كه از زنان با شخصيت قريش بود، فرمان داد كه با «زيد بن حارثه» ازدواج كند با اينكه زينب و خانواده‌اش به چنين ازدواجى تمايل نداشتند [2] و طبق قانون اوّلى اسلام، ازدواج بايد با تراضى دو طرف باشد.

از اين رو، اين‌گونه نبود كه رسول اكرم 6 مجرى صرفِ قانون بوده و از خود هيچ‌گونه اختيارى نداشته باشد، بلكه به حكم اطلاقى كه از آيه 6 سوره احزاب فهميده مى‌شود. آن حضرت مى‌توانست با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامى يا به حكم ضرورت و يا در جايى به دليل وجود شرايط ويژه، تنفيذ و اجراىِ حكمى ممكن نبود، مقررات مخصوصى را تشريع كند؛ چه در غير اين صورت «ولايت» و «رهبرى» بى‌مفهوم و امر به اطاعت از او لغو و بيهوده بود.

از همين رهگذر بود كه وقتى آن حضرت در غدير خم خواست جانشين خود را به مردم معرفى كند. ابتدا ولايت مطلقه خود را به آنان گوشزد كرده، فرمود:

«الَسْتُ اوْلى‌ بِكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ؟»

آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نيستم؟

گفتند: آرى.

فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ» [3]

هر كس كه من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست.

در سيره عملى حضرت على 7 نيز مى‌بينيم كه در اداره امور جامعه و مردم از اختيارات گسترده‌اى بهره مى‌برد و در برنامه‌ريزى‌ها، سياست‌گذارى‌ها، تصميم‌گيرى‌ها

[1] - ر. ك: ازدواج در اسلام، على مشكينى، ترجمۀ احمد جنتى، ص 34-35

[2] - ر. ك: فروغ ابديت، استاد جعفر سبحانى، ج 2، ص 111

[3] - ر. ك: الغدير، علاّمۀ امينى، ج 1، ص 51 و 99