و امور اجرايى جامعه اسلامى به حدود و چارچوب احكام فرعى محدود نبود. به‌عنوان مثال آن حضرت در زمان حكومتش بر اسب زكات بست»

كه يك حكم حكومتى بود و براساس مصالح زمان صورت گرفت، درحالى كه حكم فرعى زكات، در نُه مورد است و اسب از جمله موارد زكات نيست.

عين همين ولايت مطلقه، بطور قطع براى ساير ائمه : نيز ثابت است. چنان‌كه امام صادق 7 در اين باره فرمود:

«وَلايَتُنا وَلايَةُ اللَّهِ الَّتى‌ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ الَّا بِها» [2]

ولايت ما همان ولايت خداوند است‌كه هيچ پيامبرى را جز به آن مبعوث نكرده‌است.

اختيارات ولىّ فقيه‌

ولى فقيه نيز با لحاظ همين مناط و مدرك، در «سياست‌گذارى و اداره امت» از ولايت مطلقه برخوردار است. اين ولايت مطلقه لازمه اداره جامعه و منصب حاكم اسلامى است و بدون آن اداره جامعه ممكن نخواهد شد و تفكيك قائل شدن ميان پيامبر و ائمه : با ولى فقيه، در اين مورد، امرى باطل و غلط است. چنان‌كه امام خمينى قدس سره مى‌فرمايد:

اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم 6 بيش از حضرت امير 7 بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير 7 بيش از فقيه است. باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكرم 6 و ائمّه : مى‌باشد، براى فقيه هم ثابت است. در اين مطلب، هيچ شكى نيست. [3]

همچنين مى‌فرمايد:

معقول نيست بين وُلات فرق قائل باشيم؛ زيرا والى، هركس‌كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه) مجرى احكام الهى و اقامه كننده حدود خداوندى و گيرنده زكات و ماليات متصرف در

[1] - ر. ك: وسائل الشيعه، ج 6، ص 51

[2] - اصول كافى، ج 1، ص 437

[3] - ولايت فقيه، ص 40 و 112