باشد. تشخيص مطابقت قوانين با موازين اسلامى برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. از اين رهگذر، مجلس موظف بود در وضع قوانين از نظر شوراى نگهبان تبعيت كند. بدين ترتيب، تا مدّت‌ها دست مجلس براى تشخيص مصالح و مقتضيات كشور در امر تدوين قانون باز بود. به مرور زمان مشكلات جديدى براى نظام پيش آمد. اين مشكلات، وضع قوانين و مقررات جديدى به مقتضاى مصالح نظام را مى‌طلبيد. از اين رو، پاره‌اى از موارد رخ نمود كه مجلس قانونى را تصويب مى‌كرد، به‌ضرورت آن اصرار مى‌ورزيد، ولى شوراى نگهبان آن را مخالف موازين اسلامى تشخيص مى‌داد. در نتيجه عملًا «مصالح نظام» در مقابل «موازين شرعى» به شكل قابل توجهى خودنمايى مى‌كرد.

در چنين شرايطى امام خمينى قدس سره، با درك صحيح از نيازهاى جامعه و شناخت دقيق و عميق از فقه اسلامى و با روش ويژه فقاهتى كه به بستر اجتهاد و استنباط مى‌انديشيد و به اجرا و چگونگى آن عنايت ويژه‌اى داشت، به ميدان آمد و تصويرى روشن و زنده از اجتهاد در رويارويى با معضلات گوناگون اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و ... را ارائه داد و با شناخت درست حكومت، از مصالح نظام، دفاع كرد.

حضرت امام قدس سره، ابتدا از طريق «احكام ثانويه» [1] قضيه را حلّ و فصل مى‌نمود و بر اساس آن، مجلس شوراى اسلامى مجاز بود پس از تشخيص موضوع، قوانينى را كه در حفظ نظام جمهورى اسلامى ايران دخالت دارد به‌صورت موقّت وضع كند و در ضمن آن به موقتى بودن آن مادام كه موضوع محقق است، تصريح نمايد كه در اين صورت، پس از رفع موضوع، آن قوانين خود به خود لغو مى‌گرديد.

با اين حال، در سال‌هاى بعد مسائل حادّترى در ارتباط با مقتضيات نظام و موازين شرعى، مورد نزاع شوراى نگهبان و مجلس قرار گرفت، تا جايى كه اين‌بار موضوع تزاحم «احكام حكومتى» [2] با «احكام اوّليه» [3] پيش آمد و حلّ معضلات نظام به‌

[1] - احكام ثانوى: هرگاه به موضوعى به واسطۀ عوارض ثانوى مانند عسر، حرج، ضرر و غيره، حكم تازه‌اى تعلّق گيرد آن را حكم ثانوى نامند. مثلاً اگر كسى ناگزير شود براى تلف نشدن خود از گرسنگى، گوشت حيوان حرام گوشت يا مردارى را بخورد كه خوردن آن در حال اضطرارى براى او جايز مى‌شود

[2] - احكام حكومتى به احكامى گويند كه ولىّ‌ امر جامعه بر مبناى ضوابط‌ پيش‌بينى شده، طبق مصالح عمومى براى حفظ‌ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقرارى روابط‌ صحيح بين سازمان‌هاى دولتى و غير دولتى با مردم، سازمان‌ها با يكديگر، افراد با يكديگر در مورد مسائل فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ساير مسائل مقرّر مى‌دارد

[3] - احكام اوّليه: هر موضوعى، صرف نظر از عوارض ثانوى، داراى حكمى از احكام مى‌باشد كه آن را حكم اوّلى گويند، مانند خوردن گوشت گوسفندى كه طبق شرايط‌ شرعى ذبح نشده باشد، در شرايط‌ طبيعى (غير اضطرارى) حرام است