شكل جديدترى مطرح گرديد و منجر به موضع‌گيرى صريح‌ترى از امام راحل قدس سره مبنى بر اولويت قطعى احكام حكومتى بر ساير امور گرديد. در اين جهت «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در تاريخ 17/ 11/ 66 به دستور امام قدس سره تأسيس شد.

علّت اوّلى و اصلى تأسيس اين مجمع، موضوع حل اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود. چنان‌كه در اصل 112 قانون اساسى مقرّر شده: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوّبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأييد نكند تشكيل مى‌شود ....»

پس از آن، علاوه بر حلّ اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، تعيين تكليف برخى از امور مشكل و فورى مانند حلّ مشكل اراضى باير مصوّب 25/ 5/ 67، نظارت بر فعاليت طرح تعزيرات حكومتى مصوّب 29/ 6/ 67، قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 3/ 8/ 67 و ... به آن مجمع محوّل گرديد. از طرف ديگر موضوع «حلّ معضلات نظام» نيز در فرمان 4/ 2/ 68 بازنگرى قانون اساسى مورد توجه امام قدس سره قرار گرفت و امر «حلّ معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حلّ نيست» را به مجمع مزبور سپرد.»

در اجراى اين امر تاكنون موضوعات متعددى با ارجاع مقام معظّم رهبرى به تصويب آن مجمع رسيده است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

1- قانون نحوه وصول مطالبات بانك‌ها مصوّب 5/ 10/ 68

2- تعزيرات حكومتى بخش دولتى مصوّب 27/ 9/ 69

3- حق كسب، پيشه يا تجارت مصوّب 25/ 10/ 69

[1] - ر. ك: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، سيد محمّد هاشمى، ج 2، ص 733-749