اشياى داراى نفع عقلايى شمرده شده است و خريد و فروش آن مجاز گرديده است. [1]

- همچنين اگر در يك مملكت راديو و تلويزيون وسيله ترويج فساد و فحشا باشد، ولى در مملكت ديگر وسيله‌اى درجهت تعليم و تربيت و آموزش دين باشد، به هيچ وجه در اين دو مكان نمى‌توان يك فتوا صادر كرد؛ چنان‌كه مرحوم حجةالاسلام حاج سيد احمد خمينى قدس سره نقل مى‌كند كه شبى عدّه‌اى از علما منزل ما دعوت داشتند و تلويزيون مشغول اجراى برنامه همراه با موسيقى بود. يكى از علما از امام قدس سره پرسيد:

مگر حضرت‌عالى نبوديد كه قبل از انقلاب هر نوع موسيقى راديو و تلويزيون را حرام مى‌دانستيد؟ چرا اكنون بسيارى را حلال مى‌دانيد؟ امام قدس سره فرمود:

من در آن زمانِ طاغوت حتى اخبار راديو و تلويزيون را اشكال مى‌دانستم و اكنون بر همان نظريه هستم و اگر اين آهنگ‌ها باز هم در شرايط آن زمان اجرا گردد آن را حرام مى‌دانم. همچنان كه هم‌اكنون اگر اين آهنگ‌ها در [شرايط مكانى‌] عربستان پخش شود آن را نيز حرام مى‌دانم. [2]

اينگونه نيست كه حضرت امام قدس سره برخى از حلال‌ها را حرام و بعضى حرام‌ها را حلال كرده باشد، بلكه ايشان در جهت‌گيرى فقهى و صدور فتوا شرايط زمان و مكان را- به همان معناى ياد شده- مد نظر داشته است.

دفع يك شبهه‌

بعضى مى‌پندارند كه پذيرفتن نقش زمان و مكان در اجتهاد و در نتيجه تغيير احكام به حسب تغيير موضوعات آن، با معناى روايات «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ» كه دلالت بر جاودانگى شريعت و ثبات احكام مى‌كنند، مغايرت دارد، به همين خاطر تأثير زمان و مكان را در كيفيت استنباط مورد خدشه قرار داده‌اند.

در دفع اين شبهه مى‌گوييم: اين‌گونه روايات با مسأله تأثير زمان و مكان مغايرتى‌

[1] - ر. ك: المكاسب المحرّمه، ج 1، ص 38

[2] - ر. ك: رسالۀ نوين فقهى پزشكى، عبدالكريم بى‌آزار شيرازى، ج 1، ص 15