ندارند؛ زيرا اين روايات بر بقاى احكام با حفظ موضوعات و متعلّقات، قيود و شرايط خاص آن دلالت دارد، درحالى‌كه نقش زمان و مكان نوعاً در دايره موضوعات و متعلَّقات و قيود آن‌هاست؛ به اين معنا كه هر حكمى كه از طرف شارع مقدس بيان شده، در زمان ورود آن داراى متعلَّق و موضوع خاصى بوده است، همان‌طور كه داراى قيود و شرايط خاصى نيز هست و تا وقتى كه آن موضوع يا شرايط و قيودش تغيير نكند، حكم آن نيز به قوّت خود باقى خواهد بود و هيچ تغييرى در آن به‌وجود نخواهد آمد.

اما اگر موضوع، ماهيت خود را از دست بدهد و تغيير يابد، حكم آن نيز تغيير خواهد كرد و در اين ميان مى‌بينيم كه در واقع حكم جديد بر موضوع جديد بار مى‌شود، نه بر همان موضوع قبلى با شرايط مخصوص خودش. پس در اينجا دو موضوع مستقل و دو حكم مستقل در ميان است، نه يك موضوع و دو حكم. از اين رو، با اين تحوّل، موضوع جديد از تحت دليل سابق بيرون آمده و در حيطه دليل ديگر و حكم جديدى از احكام شريعت درمى‌آيد. بنابراين، حكم شريعت با زمان و مكان و شرايط آن تغيير مى‌يابد، بلكه در حقيقت، اين موضوع است كه براساس تحوّل زمان و مكان و شرايط آن، شكل مى‌بازد و تغيير ماهيت مى‌دهد و در نتيجه حكم آن تغيير مى‌كند، چه اينكه اگر پس‌از چندى دوباره موضوع از نظر قيود و شرايط به حالت اوّل برگردد، همان حكم سابق بار ديگر بر آن جارى مى‌شود. [1]

نمونه‌هايى از نقش زمان و مكان در اجتهاد

در لابه‌لاى بحث‌هاى گذشته- كم و بيش- برخى از نمونه‌هاى تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى بيان شده است، در اينجا نيز به مناسبت به چند نمونه ديگر اشاره مى‌كنيم.

1- فروش سلاح به دشمنان اسلام:

حضرت امام قدس سره جواز فروش سلاح به دشمنان اسلام و مسلمان‌هاى مخالف را به زمان صلح يا آتش‌بس وابسته نمى‌داند، بلكه معيار اساسى را، رعايت مصلحت اسلام و مسلمانان در فروش اسلحه مى‌داند و مى‌فرمايد:

[1] - ر. ك: مجموعۀ آثار كنگرۀ بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج 3، ص 94-95 و 223؛ ج 5، ص 59