بدان‌كه فروش اسلحه به دشمنان دين از امور سياسى است كه تابع مصالح روزگاران است. چه بسا كه مصالح مسلمانان مقتضى فروش اسلحه، بلكه بخشيدن آن به گروهى از كفار باشد؛ مانند آنكه دشمن مقتدرى بر حوزه اسلامى حمله كرده و راهى براى دفع غير از مسلّح ساختن اين كفار نيست، درحالى‌كه مسلمانان از جانب اين گروه ايمن هستند. در اين صورت، براى دفاع از حوزه اسلامى واجب است به اين گروه اسلحه داده شود ... به‌طور كلى مسأله فروش سلاح به دشمنان از شؤون حكومت و دولت است و ضابطه [اى ثابت‌] ندارد، بلكه تابع مصالح روز و مقتضيات زمان است. [1]

2- مضاربه:

ازجمله موضوعاتى كه با گذشت زمان و روابط حاكم بر آن، تحوّل پيدا كرده و زمان و مكان در دگرگونى آن نقش مهمى داشته، مضاربه است. از آنجا كه در زمان‌هاى گذشته و جوامع قديم معاملات با نَقْدَيْن (درهم و دينار) انجام مى‌گرفت، برخى از فقيهان در مضاربه شرط كرده‌اند كه پول پرداختى از طرف صاحب سرمايه حتماً بايد درهم و دينار و سكّه طلا يا نقره رايج بازار باشد، و گرنه معامله باطل خواهد بود، به دليل آنكه اين معامله در دوران گذشته چنين بوده، حالا نيز بايد اين‌گونه باشد.

البته اين طرز تفكر با مسأله جهانى بودن شريعت و جاودانگى احكام اسلام هرگز سازگار نيست و موجب توقف مضاربه در حركتهاى مهم و سالم اقتصادى خواهد شد.

در مقابلِ اين نوع تفكر، نظريه فقيهانى است كه زمان و مكان را در اين مسأله دخالت مى‌دهند و درهم و دينار را در روايات باب مضاربه، اشاره به پول رايج هر زمان مى‌دانند، چنان كه حضرت امام قدس سره در حاشيه عروةالوثقى، مضاربه با دينار عراقى و اسكناس را تجويز كرده است. [2] براساس اين نظريه، امروزه با پول رايج در هر كشورى مى‌توان از اين اصل سودمند در حركت‌هاى سالم اقتصادى بهره گرفت.

3- چگونگى فروش اجناس:

كيفيت معامله اجناس از نظر كيل و وزن به حسب زمان و مكان متفاوت است و حكم شرع در صحّت و فساد معامله نيز، تابع همان زمان و مكان است. از اين رو، امكان دارد فروش يك جنس در يك زمان يا مكان، بدون وزن و كيل‌

[1] - المكاسب المحرّمه، ج 1، ص 152-153

[2] - ر. ك: عروة الوثقى، ص 590