صحيح و در زمان يا مكان ديگر باطل باشد و متعارف شدن كيفيت فروش در صحّت و فساد معامله نقش مؤثرى را ايفا مى‌كند. امام خمينى قدس سره در اين زمينه مى‌فرمايد:

اگر شهرها در چيزى با هم اختلاف داشتند؛ مانند اينكه (خريد و فروش يك چيز) در شهرى، وزنى باشد و در شهر ديگر شماره‌اى. ظاهر اين است كه مدار همان شهرى است كه معامله در آن انجام مى‌گيرد. [1]

4- حِداد:

يكى ديگر از موضوعاتى كه تحت تأثير زمان و مكان قرار گرفته و حكم آن تغيير يافته است، مسأله حِداد مى‌باشد. حِداد به‌معناى جامه ماتم پوشيدن و ترك زينت زن در عزا و سوگوارى شوهرش، تا آنگاه كه عدّه‌اش منقضى شود. امام راحل قدس سره در اين مسأله عرف را مرجع تشخيص مصاديق زينت معرفى كرده، مى‌فرمايد:

زينت به حسب اشخاص، زمان‌ها و مكان‌ها متفاوت است. از اين رو، در هر شهرى آنچه كه متعارف در تزيين است [به‌عنوان معيار] مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد. [2]

5- ولايت از طرف سلطان جائر:

اين مسأله نيز در گذر شرايط زمان و مكان، احكام متفاوتى پيدا مى‌كند؛ در پاره‌اى موارد، پذيرش ولايت و قبول مسؤوليت از طرف سلطان ستمگر، حرام است و در پاره‌اى ديگر نيز، به جهت شرايط زمان و مكان و مصالح اسلام و مسلمانان مجاز مى‌باشد. حضرت امام قدس سره مى‌فرمايد:

اگر دخول در ولايت جائر در انجام كارهاى مشروع باشد و بتواند قيام به مصالح مسلمانان و برادران دينى كند، جايز است؛ بلكه اگر داخل شدن در اين ولايت به قصد احسان به مؤمنان باشد و به قصد دفع ضرر از آن‌ها، راجح و پسنديده نيز خواهد بود و چه بسا داخل شدن در برخى از مناصب و كارها براى برخى از اشخاص احياناً به حد وجوب هم برسد، مانند آنجا كه شخص تمكّن داشته باشد در پرتو اين ولايت، مفسده دينى را دفع كند، يا از برخى منكرات جلوگيرى كند .... [3]

[1] - تحريرالوسيله، ج 1، ص 516، مسألۀ 4

[2] - همان، ج 2، ص 339، مسألۀ 5

[3] - همان، ج 1، ص 502، مسألۀ 24