چون به جايگاه دشمن مى‌رسيد و آن را فتح مى‌كنيد، پرده‌اى را ندريد و داخل خانه‌اى نشويد مگر با اجازه من، و از اموال آنان چيزى برنداريد مگر آنچه در لشكرگاه مى‌يابيد. [1]

و در جريان جنگ جمل به لشكريان خود سفارش فرمود:

چون دشمن را شكست داديد و پيروز شديد، به اموال آنان نزديك نشويد و چيزى برنگيريد، مگر آنچه را در اردوگاه و لشكرگاهش مى‌يابيد؛ مانند سلاح يا چارپا يا برده و يا كنيز؛ و جز اين، به دستور كتاب الهى از آنِ وارثان آنان است. [2]

ب- قانون اساسى:

در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز تأكيد ويژه‌اى درباره مصونيت حقوق مردم و مال و جان و ناموس ايشان از تعرض سايرين آمده است كه به چند مورد اشاره مى‌گردد:

1- در اصل 22 مى‌خوانيم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند».

2- براى پاسداشت حقوق مردم و رسيدگى به تظلمات ايشان از دست صاحبان قدرت، مجارى متعددى در قانون اساسى پيش بينى شده است؛ از جمله مى‌توان به كميسيون اصل 90 مجلس به منظور شكايت از طرز كار قواى سه گانه [3] و به ديوان عدالت ادارى به منظور شكايت از مأمورين يا واحدها يا آيين نامه‌هاى دولتى [4] اشاره كرد.

تعدى جمعى به حقوق عمومى‌

حقوق عمومى و آنچه متعلق به عموم مردم است، از مواردى است كه همواره در معرض تعرض و تعدى كسانى قرار دارد كه سعى در مصادره آن به نفع خويش دارند.

برخوردارى از زور و قدرت، امكانى است كه راه اين عده را در رسيدن به اهداف شومشان هموارتر مى‌كند. از اين رو، در تعاليم دينى، صاحبان مناصب حكومتى از جمله‌نظاميان از دست اندازى به حقوق عمومى به طور ويژه منع شده‌اند كه به مواردى از آن اشاره مى‌گردد:

[1] . همان، ص 182 به نقل از جواهر الكلام، ج 21، ص 339

[2] . همان، به نقل از نهج السعاده، محمودى، ج 1، ص 314

[3] . قانون اساسى، اصل 90

[4] . همان، اصل 173