ب- روايات:

حضرت امير 7 در نامه‌اى به ابن عباس پس از شهادت محمد بن ابى بكر، ياران سست عنصر و پيمان شكن خود را به سه دسته تقسيم مى‌كند. درباره يك دسته از ايشان مى‌فرمايد: «ومنهم المقتل كاذباً» [1]

؛ يعنى برخى بهانه‌هاى دروغ آورند (و از رفتن به جنگ سر باز زنند). سپس درباره ايشان و دسته‌هاى ديگر مى‌فرمايد:

از خدا مى‌خواهم كه به زودى از ايشان رهاييم بخشد. به خدا سوگند اگر نه اين بود كه همه آرزويم شهادت در جنگ با دشمن است، و دل بر مرگ آماده نكرده بودم، خوش نداشتم كه حتى يك روز هم در ميان اينان بمانم، يا با ايشان رو به رو شوم.

ج- استدلال فقهى‌

1- در مباحث پيشين گذشت كه استخدام اعضاى نيروهاى مسلح در آن، نوعى عقد اجاره خاص بوده كه مستخدم متعهد است خدمت خاصى را كه سازمان از او مى‌طلبد ارائه نمايد و در مقابل آن، مستحق دريافت اجرت گردد كه همان حقوق ماهانه او است.

كسى كه با تمارض از انجام خدمت موظف سرباز مى‌زند، ضمن ارتكاب فعل حرام، به دليل عدم پايبندى به لزوم عقد، حق تصرف در حقوق ماهانه را ندارد و در صورت تصرف، مصداق اكل مال به باطل خواهد بود.

2- فقهاى معظم فرموده‌اند: دروغگويى حرام است. [2] دروغگويى اقسامى دارد كه زبانى و فعلى از جمله آنها است؛ يعنى آدمى، گاه خلاف واقع را با زبان خويش بيان مى‌دارد و گاه با عمل خويش نشان مى‌دهد.

از اين رو، تمارض حرام است؛ زيرا در صورت ادعاى بيمارى در حال سلامت، دروغ، لفظى است و در صورت مريض نشان دادن خود در حال سلامت، دروغ عملى است.

از اين رو، آيات و رواياتى كه دلالت بر ضرورت اجتناب از دروغ دارد، بر لزوم‌ اجتناب از تمارض نيز دلالت مى‌كند.

[1] . نهج البلاغه، نامه 35

[2] . كتاب المكاسب، شيخ انصارى، ج 2، ص 11؛ مصباح الفقاهة، خوئى، ج 1، ص 385