به كسانى كه دنبال پورسانت در معاملاتند به چشم فاسد و مفسد نگاه كنيد و اولًا مانع كارشان شويد و ثانياً اگر عمل در اين مورد از آنها سر زد، آنها را تحت تعقيب قرار دهيد. [1]

هر گونه تخفيف در جنسى كه براى دولت خريدارى شود، متعلق به دولت است و مأمور خريد حقى در آن ندارد و تهيه و تنظيم صورت غير واقعى خريدها در اين معاملات حرام و پولى كه از اين راه داده و گرفته مى‌شود، نامشروع است. [2]

[1] . بخشنامۀ رياست ستاد مشترك سپاه به شماره 1160-4/10/1 س مورخ 80/2/19

[2] . همان