1. مشروعيت ولايت فقيه‌

بحث درباره مشروعيت ولايت فقيه، بحثى پردامنه و مفصل است كه مى‌توان آن را از جهات مختلف و با استناد به فقه و ساير منابع دينى مورد بحث و كنكاش قرار داد و اين، مجال كافى و مستقلى مى‌طلبد؛ ليكن آنچه ما در اين مقام بدان بسنده مى‌كنيم، آشنايى مختصر و گزيده با ديدگاهها و فرمايشهاى حضرت امام راحل (ره) در خصوص اصل ثبوت و مشروعيت ولايت فقيه است. اين آشنايى از آن جهت مهم مى‌نمايد كه بدانيم كه حضرت ايشان، اولًا، فقيهى جامع الشرائط است و بدين روى استناد به ديدگاه و كلام ايشان، استناد به فقه است و ثانياً، ديدگاهها و سخنان ايشان آكنده از استنادات نقلى و عقلى است و از اين رو، تمسك به آن، نوعى استناد به منابع نقلى و عقلى است و ثالثاً، ايشان بنيانگذار انقلاب اسلامى به عنوان تجلى بخش عينى و عملى تئورى و نظريه ولايت فقيه‌اند.

1- 1. مشروعيت ولايت فقيه با استناد به فقه و فقها

حضرت امام (ره) در خصوص سابقه «ولايت فقيه» در فقه و نزد فقها مى‌فرمايد:

موضوع ولايت فقيه چيز تازه‌اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، همچون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند، حكم حكومتى بود و مرحوم نراقى همه شؤون رسول اللَّه را براى فقها ثابت مى‌دانند و مرحوم نائينى نيز مى‌فرمايند كه اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‌شود. [1]

فرمايش ايشان مبنى بر اينكه «ولايت فقيه چيز تازه‌اى نيست كه ما آورده باشيم»، واقعيتى است كه با مراجعه به فقه و نظرات و عمل فقها در اين خصوص روشن مى‌گردد و ما در اينجا به مواردى از آن اشاره مى‌كنيم:

1- محقق كركى صاحب كتاب جامع المقاصد، ضمن عهده دارى منصب رياست عاليه مملكتى در عهد شاه طهماسب صفوى، مى‌نويسد:

[1]. حكومت اسلامى، امام خمينى، ص 172.