2- لزوم حكومت براى گسترش عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظام، رفع ظلم، سد ثغور و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترين احكام عقول است، بدون تفاوت بين زمانى با زمان ديگر يا سرزمينى با سرزمين ديگر [1]. روشن است كه پاسدارى از نظام و مرزبانى از حدود اسلامى و پيشگيرى از انحراف جوانان از اسلام و خنثى سازى تبليغات عليه اسلام و مانند آن، از روشن‌ترين مصاديق امور حسبيه است كه دست يابى به آنها بدون تشكيل حكومت عادلانه اسلامى ممكن نيست. بنابراين، صرف نظر از دليل‌هاى ولايت فقيه، از اين زاويه نيز فقهاى عادل بر ديگران- مقدم هستند و سزاوارتر و برتر، و بايد در مسائل حكومتى، نظر، نظارت و دخالت آنها رعايت گردد. [2]

3- آرى همان دلايلى كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى‌كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت ولى عصر را در بر دارد، به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مى‌گذرد.

شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد؛ علم آن نزد خداست، ... امروز ولايت و سرپرستى امت به فقيه عادل راجع است و اوست كه شايسته رهبرى مسلمانان است. [3]

4- اكنون كه دوران غيبت امام 7 پيش آمد، و بنا است احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى‌آيد. عقل هم به ما حكم مى‌كند كه تشكيلات لازم است، ... اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ ... اگر فرد لايقى كه داراى اين خاصيت (علم و عدالت) به پا خاست ... بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. [4]

3- 1. مشروعيت ولايت فقيه با استناد به روايات‌

حضرت امام (ره) در كتاب «كشف الاسرار» كه در پاسخ به شبهات كتاب «اسرارهزارساله» در سال 1322 ش. تأليف شده است، ضمن پاسخ به اين ايراد نويسنده كه مى‌گويد: «اين كه‌

حكومت، حق فقيه است هيچ دليلى‌وجودندارد»، درباره وجود دليل بر حكومت فقيه مى‌نويسد:

[1]. كتاب البيع، امام خمينى، ج 2، ص 461.

[2]. همان، ص 497- 498.

[3]. شؤون و اختيارات ولى فقيه، امام خمينى، ص 24 و 33؛ البيع، ج 2، ص 461.

[4]. ولايت فقيه: حكومت اسلامى، امام خمينى، ص 39- 40.