عبارت است از پذيرفتن شخصى به خدمت دولت در يكى از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتى. [1]

بنابراين مى‌توان گفت كه استخدام دولتى در عقد اجاره داخل است، ولى ممكن است نسبت به تغييراتى كه در جهت سال‌هاى خدمت، ساعات كار و جداول حقوقى در اين‌قرارداد صورت مى‌گيرد، اشكال شود كه اين اشكال را از دو راه مى‌توان حل كرد:

1- از طريق وكالت؛ به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با دستمزد مورد توافق و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مى‌دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مى‌گيرد. سپس وكالت مطلقه‌اى به دولت مى‌دهد كه اگر خواست در بيست و پنج سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مى‌دهد كه ساعات كار و حتى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌هاى عادلانه‌اى كه خودش تنظيم مى‌كند، تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را براساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد. بنابراين، در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و از آنجا كه دولت شخصيت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مى‌تواند مالك شود، مى‌تواند طرف وكالت نيز واقع شود.

2- از طريق شرط ضمن عقد؛ به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى‌شود كه دولت در هر زمانى بخواهد مى‌تواند اين قرارداد را (مثلًا طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى‌شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اين كه كارمند شرط مى‌كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده، طبق جدول‌هايى كه دولت يا مجلس تصويب مى‌كند، به او بپردازد. درست است كه اين شرط داراى ابهام است، ولى ابهام آن در حدّى نيست كه اهل عرف بر آن اقدام نكنند. [2]

[1] . همان

[2] . ر. ك. مجموعۀ استفتاءات جديد، آية‌الله مكارم شيرازى، تنظيم ابوالقاسم عليان‌نژادى، ص 287-288، سؤال 1586