«فِى اْحْتِقابِ الْمَظالِمِ زَوالُ الْقُدْرَةِ» [1]

در تراكم ستم‌ها، نيستى قدرت، نهفته است.

براى پرهيز از پايمال شدن حقوق نيروها رعايت امور زير ضرورى است؛

الف- تعيين جايگاه خدمتى و حقوق و مزاياى دريافتى‌

چنين كارى توسّط كارگزينى سازمان به‌طور خيلى ساده انجام مى‌گيرد و كاركنان با دريافت حكم كارگزينى يا اوّلين فيش حقوقى از وضعيّت حقوقى خويش آگاه مى‌گردند.

استخدام افراد در فقه اسلامى، تحت عنوان «اجاره» يا «جُعاله» مى‌گنجد و هر يك احكام و مقرّرات خاصّ خود را دارد و قوانين و مقرّرات استخدامى كشور- كه لازم الاجراست- ما را از پرداختن به آن مباحث بى‌نياز مى‌كند، در اين‌جا به روايتى از امام صادق 7 تبرّك مى‌جوييم كه فرمود:

«نَهى‌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ انْ يُسْتَعْمَلَ اجيرٌ حَتّى‌ يُعْلَمَ ما اجْرَتُهُ» [2]

رسول خدا 6 به‌كار گماردن افراد را پيش از تعيين دستمزد، ممنوع كرده است.

ب- پرداخت كامل و به موقع حقوق‌

تمهيد زمينه‌هاى پرداخت حقوق و مزاياى نيروها از وظايف اوّليه مديريت است و هرگونه اهمال و سهل‌انگارى از نظر شرع و قانون، ممنوع و حرام است، علاوه بر اين‌كه پيامدهاى ناگوارى دارد كه چه بسا قابل جبران نباشد.

در شريعت مقدّس اسلام بسيار تأكيد شده كه مؤمن در كلّيه قراردادهاى اقتصادى، سياسى و نظامى، خواه فردى باشد، خواه دسته‌جمعى بايدبه تعهدات خود پايبند باشد و هيچ‌گاه خلف وعده نكند و در مورد پرداخت مزد و حقوق كاركنان نظر اسلام اين است كه بلافاصله پس از انجام كار، پرداخت شود؛ چه قرارداد روزانه باشد يا ماهانه يا بيشتر و كمتر.

شخصى به نام شعيب مى‌گويد: با افرادى قرارداد بستيم كه از صبح تا عصر در باغ‌

[1] - شرح غررالحكم، ج 4، ص 407

[2] - وسائل الشّيعه، ج 19، ص 105