كسر غير
قانونى و ناموجّه حقوق نيز ممنوع و حرام است و هيچ كس، مجاز نيست بدون استناد شرعى
و قانونى، اجر و پاداش كاركنان را تصاحب يا توقيف كند يا تقليل دهد. امير مؤمنان
7 در اين مورد مىفرمايد:
هر كس به
مزد اجيرى، ستم روا دارد، خداوند عملش را نابود مىكند و بهشت را بر او حرام
مىسازد؛ با اين كه بوى بهشت از فاصله پانصد سال به مشام مىرسد.
گفتنى
است هرگونه حق مادّى و معنوى، اضافه حقوق، ارتقاى پايه يا رتبه و درجه و مانند آن
كه طبق مقرّرات و قرارداد استخدامى قيد شده، مشمول اين بند قرار مىگيرد.