حكم واقعى ثانوى: علت اين كه به آن ثانوى گويند، چون موضوعش عنوان ثانوى است كه بر عنوان اولى، عارض شده است. [1]

تشخيص عناوين ثانويه‌

قبل از ورود در اين بحث، به بحثى مقدماتى نياز داريم، و آن تعريف «شبهه موضوعيّه و حكميّه» است.

شبهه حكميّه: عبارت است از شك در حكم شرعى كلّى كه منشأ اين شك يا نبودن نصّ يا مجمل بودن نصّ و يا تعارض دو نصّ است. اين كه به آن شبهه حكميه گويند براى آن است كه شك به حكم تعلق گرفته و برطرف كردن شك از طريق شارع و يا دليلى كه از ناحيه او برسد، صورت مى‌پذيرد. [2]

بايد توجه داشت كه اين شك، اختصاص به مجتهد دارد، چون تشخيص اين كه چه نصى اجمال يا معارض دارد، كار مجتهد است.

شبهه موضوعيه: درصورتى كه منشأ شك امور خارجى بوده و شك به آن تعلق گرفته باشد، به اين شك «شبهه موضوعيه» گويند، و برطرف كردن شبهه نيز، نياز به بررسى امور خارجى دارد و در اختيار شرع نيست. [3]

براى مثال، گاهى من شك مى‌كنم كه آيا اين كار من جاسوسى است يا نه؟ جاسوسى بودن و نبودن كار من در اختيار شارع نيست، بلكه آنچه در اختيار شارع است تعيين حكم جاسوسى است، نه مصداق جاسوسى؛

[1] . همان

[2] . همان، ص 144

[3] . همان