در اين موارد بايد خود مكلّف بررسى كند كه آيا اين كار، جاسوسى محسوب مى‌شود يا نه؟

بنابراين، آنچه در بحث تشخيص عناوين ثانويّه گفته مى‌شود، بحث از بررسى امور خارجى است و اين نيز كار مكلف است. در نتيجه، تشخيص عناوين ثانويّه يعنى تشخيص شبهات موضوعيّه به‌عهده خود مكلف مى‌باشد.

بايد توجه داشت، تشخيص اينكه چه عنوانى عنوان ثانوى است، با فقيه و مجتهد است، ولى تعيين مصداق آن به عهده مكلّف است. به عنوان مثال يك بار بحث مى‌كنيم كه آيا بلاد كبيره جزو عناوين ثانويّه است يا نه؟

اين كار مجتهد است، ولى بعد از اينكه ثابت شد كه بلاد كبيره جزو عناوين ثانويه است، تشخيص اينكه كدام شهر جزو بلاد كبيره است كار مكلف و مقلد است، نه كار مجتهد. در اين زمينه به چند استفتا توجه كنيد.

س- تشخيص موضوعات كه در رابطه با مستنبطات روايات و ادلّه شرعيه نيست با كيست؟ اگر با عرف است، آيا مجتهد مى‌تواند تعيين مصاديق عرفيه كند؟ يا بايد به عرف واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلّد با مجتهد متفاوت بود، كدام يك از نظرها لازم الاتباع است؟

ج- ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلّد اختلاف باشد، بايد از عرف نظر خواهى كنند و اگر هر يك مدعى است كه عرف چنين است، هر يك به نظر خود عمل كنند. [1]

س- عمل كردن بعضى از مسائل شرعى بستگى به ضرورت دارد، آيا تشخيص اين ضرورت به عهده خود شخص است؟

ج- تشخيص با خود مكلف است. [2]

[1] . استفتائات از محضر امام قدس سره، ج 1، ص 18

[2] . همان