«بناءِ عُقلا» مى‌نامند و گاهى نيز به آن «سيره عملى» اطلاق مى‌كنند. [1] بيشترين ميدان‌عمل عرف تشخيص موضوعات عناوين ثانويه مانند حرج، ضرر، سبيل، اهم و مهم و نظاير آن است كه بخش قابل توجهى از فقه را تشكيل مى‌دهد. [2]

ادلّه عناوين ثانويه‌

براى عناوين ثانويه در فقه اسلامى ادله‌اى بيان شده كه به اختصار مطرح مى‌شود:

الف- حديث رفع‌

با توجّه به اينكه در بحث حديث رفع، تعبير حكم وضعى و حكم تكليفى زياد تكرار مى‌شود، نخست اين دو قسم حكم را توضيح مى‌دهيم.

حكم تكليفى: حكمى را كه به انگيزه واداركردن يا منع نمودن يا اجازه دادن صادر مى‌شود، حكم تكليفى گويند. حكم تكليفى پنج قسم است كه به احكام خمسه معروف هستند: وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه.

حكم وضعى: هر حكمى كه تكليفى نباشد، حكم وضعى است، از قبيل ملكيّت، زوجيت، صحت و بطلان و از آن رو به آنها حكم وضعى گويند كه غالباً موضوع براى حكم تكليفى واقع مى‌شوند. [3] براى مثال اگر ملكيت‌

[1]. فقه سياسى، عميد زنجانى، ج 2، ص 217-220

[2] . همان، ص 220

[3]. اصطلاحات الاصول، ص 117-118