چيزى براى شخصى ثابت‌شد، آنگاه اين ملكيت موضوع مى‌شود براى يك حكم تكليفى و آن اينكه تصرف در اين مال بدون اجازه صاحب آن حرام است.

متن حديث‌

عَن اسماعيلِ الجُعْفى‌ عَنْ ابىِ عَبْدِاللَّهِ 7 قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وُضِعَ عَنْ هذِهِ الامَّةِ سِتَّةٌ الْخَطَأُ، وَالْنِّسْيانُ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ ما لا يَعْلَمُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا عَلَيْه [1]

اسماعيل جعفى‌ مى‌گويد: از امام صادق 7 شنيدم‌كه فرمود: از اين امت شش چيز برداشته شده است (كه عبارتند از) خطا، فراموشى، و آنچه بر آن اكراه شوند، و آنچه نمى‌دانند، و آنچه بدان مضطرند.

مفاد حديث اين است كه عناوين موجود در حديث، حكمى را كه براى اشياء فى حدّ نفسه بدون عارض شدن اين عناوين وجود داشته است، برمى‌دارند. براى مثال وضو حكمى وجوبى دارد و تحصيل آن براى اداى نماز، واجب و لازم است. حال اگر اين وضو اضطرارى شد، حكم وجوب آن به حكم ضرورت برداشته خواهد شد. بعضى از عناوين مطروحه در حديث از قبيل اكراه يا اضطرار در مباحث آينده به تفصيل مورد بررسى قرار خواهد گرفت. در اين جا لازم است به تناسب حديث به چند نكته اشاره كنيم.

1. با استدلال به حديث رفع نمى‌توان احكامى را كه در فقه براى عناوين موجود در حديث ثابت است، برطرف نمود. براى مثال، قتل خطائى در

[1] . بحارالانوار، ج 5، ص 304