فقه احكامى دارد كه از جمله آن «ديه» است، حال با تمسك به «رفع عن امتى الخطأ» نمى‌توان گفت كه دادن «ديه» لازم نيست، يا فراموشى سجده در نماز موجب مى‌شود كه دو سجده سهو به جا آورد، حال با تمسك به اين حديث نمى‌توان گفت كه به جا آوردن دو سجده سهو واجب نيست.

2. حكمى به وسيله اين حديث برداشته مى‌شود كه مترتب بر فعل مكلّف باشد. بنابراين، اگر بدن كسى نجس باشد و شخص ديگرى از روى اكراه يا اضطرار، بدن نجس را ملاقات كند، نمى‌توان به اين حديث استدلال كرد كه چون اين كار اكراهى يا اضطرارى بوده، حكم نجاست برداشته شده است، زيرا نجس شدن بدن او مترتب بر ملاقات با نجس به عنوان كار مكلف نيست، بلكه مترتب بر نفس ملاقات است گرچه استناد به شخصى هم نداشته باشد يا اگر نماز كسى از روى اضطرار يا اكراه قضا شد، نمى‌توان به اين حديث استدلال كرد كه چون مضطرّ يا مكره بوده، قضا بر او واجب نيست، زيرا وجوب قضا مترتب بر عنوان فوت شدن است، نه بر عنوان فوت مستند به كار مكلف. [1]

3. حديث رفع حكمى را برمى‌دارد كه برداشتن آن موجب منّت بر امّت اسلامى باشد. بنابراين، اگر كسى مال ديگرى را از بين ببرد، گرچه از بين بردن آن مستند به اكراه يا اضطرار باشد با حديث رفع نمى‌توان ضمانت او را نسبت به مال تلف شده منتفى دانست، زيرا برداشتن اين حكم نسبت‌به مالك، خلاف امتنان است، گرچه براى كسى كه مال را تلف كرده، منّت باشد. [2]

[1] . مصباح الاصول، ج 2، ص 269

[2] . همان، ص 270