ولى با قرينه مقام، دلالت بر حكم حكومتى يا قضاوتى دارد كه ما به جهت اختصار از ذكر آنها صرف نظر مى‌كنيم.

نتيجه مقدمات‌

حضرت امام پس از بيان اين چهار مقدمه به استنباط خود از روايت پرداخته، مى‌فرمايد: روايت به دو شيوه زير نقل شده است:

1. از طريق اهل سنت كه در اوّل روايت كلمه قضى دارد. طبق آنچه در مقدمه دوم بيان شد، مقصود از آن احكامى است كه از شخص پيامبر 6 به عنوان رهبر سياسى جامعه صادر شده است. بنابراين، معناى روايت اين است كه پيامبر به عنوان رهبر امت دستور داده است كه هيچ كس حق ندارد به احدى ضرر مالى يا جانى وارد كند و همچنين هيچ كس حق ندارد ديگرى را در تنگنا و زحمت بيندازد، و بر امت نيز اطاعت اين دستور پيامبر به عنوان رهبر جامعه واجب است، نه به عنوان مقام پيامبرى يا مقام قضاوت. [1]

2. بنابر نقل شيعه كه لفظ «قضى» ندارد، طبق مقدمه سوم، صدر و ذيل روايت نشان مى‌دهد كه اين «قال» به عنوان امر حكومتى صادر شده است، زيرا او رهبر جامعه است و نمى‌گذارد كسى به رعيت او ظلم كند.

وقتى به آن مرد انصارى ظلم شد و «سمره»، آن مرد فاسق، بدون اجازه وارد خانه انصارى مى‌شد، وى به پيامبر- به عنوان رهبر جامعه- از دست آن ظالم شكايت كرد و پيامبر نيز آن مرد را احضار كرده و با وى گفت و گو نمود و بعد از اينكه او به هيچ شيوه‌اى راضى نشد، پيامبر 6 حكم كرد

[1] . همان، ص 55