كه در حوزه حكومت من هيچ كس حق ندارد به كسى ضرر بزند يا ديگرى را در تنگنا و مضيقه بگذارد. [1]

بنابراين، طبق آنچه حضرت امام (قدس سره) بيان كرد چه بر اساس نقل اهل سنت و چه بر اساس نقل شيعه، از اين روايت، يك حكم حكومتى استفاده مى‌شود. البته اين نوع برداشت و استنباط، دست فقيه را در حكومت بسيار باز مى‌كند، چون وقتى حكم، حكومتى شد شامل ضرر نوعى هم مى‌شود و بر اين اساس، در بسيارى از موارد ممكن است مسأله براى تك‌تك افراد ضرر نداشته باشد، ولى براى كشور و نظام مضر باشد كه بر اساس اين استنباط مى‌تواند جلو اين كار را بگيرد. به عنوان مثال، اگر وارد كردن ماشين از خارج كشور نسبت به اشخاص ضرر نداشته باشد، ولى موجب ركود توليد داخلى شود كه در نتيجه به اقتصاد كشور لطمه وارد كند، حاكم مسلمانان به استناد لاضرر مى‌تواند جلو ورود اين‌گونه كالاها را بگيرد گرچه براى افراد ضرر نداشته، بلكه سود هم داشته باشد.

نكته ديگر اين است كه استناد به اين روايت، اختصاص به ولىّ امر مسلمانان دارد، حكم در اين روايت، حكم حكومتى است و كسى كه حكومت در دست اوست، حق دارد به اين روايت استدلال كند و بر اين اساس مى‌تواند جلو بعضى از مسائل را بگيرد.

تعارض ضررين‌

مقصود از «تعارض ضررين» اين است كه اگر امر دائر شد بين اينكه ضررى متوجه من شود يا متوجه ديگرى، به گونه‌اى كه اگر من اين ضرر را

[1] . الرسائل، ص 55