اگر در موردى هيچ يك از افراد اعتراف نكنند، ولى بازپرس مدارك و قراينى داشته باشد كه از طريق آنها يقين كند كه اينها مجرم هستند، بدون اعتراف آنان نيز مى‌تواند پرونده را تنظيم كند.

تذكر اين نكته لازم است كه آنچه ما گفتيم در موردى است كه براى بازپرس «علم» حاصل شود. بنابراين، در تمام موارد بايد، تنها خدا را در نظر گرفت و بدون حب و بغض و تمايلات شخصى اگر علم حاصل شد، به استناد آن عمل نمايد.

يَجُوزُ لِلْقاضى انْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ مِنْ دُونِ بَيِّنَةٍ اوْ اقْرارٍ اوْ حَلْفٍ فى حُقُوقِ النَّاسِ وَ كَذا فى حُقُوقِ اللَّهِ تَعالى‌ بَلْ لا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِالْبَيِّنَةِ اذا كانَتْ مُخالِفَةً لِعِلْمِهِ اوْ احْلافِ مَنْ يَكُونُ كاذِباً فى نَظَرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ عَدَمُ التَّصَدّى‌ لِلْقَضاءِ فى هذِهِ الصُّورَةِ مَعَ عَدَمِ التَّعَيُّنِ عَلَيْهِ [1]

جايز است قاضى بر اساس علم خود بدون بينه يا اقرار يا قسم، در مورد حق‌الناس و حق اللَّه حكم كند، بلكه اگر بيّنه‌اى مخالف با علم او باشد، جايز نيست مطابق آن حكم نمايد و همچنين است اگر قاضى او را قسم دهد، در حالى كه مى‌داند او دروغ مى‌گويد. بلى قاضى مى‌تواند در صورتى كه قضاوت براى او واجب عينى نيست، كناره گيرى نموده و در مورد آن پرونده قضاوت نكند.

اگر قاضى بر اساس اعترافاتى كه با ضرب و تعزير گرفته شده، يقين حاصل نمايد و يا با توجه به قراين و شواهد ديگر به آن اعترافات يقين كند، مى‌تواند به استناد آنها حكم نمايد و گرنه نمى‌تواند حكم كند.

[1] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 408