شرايط كالا و بهاى آن: 1- كالا بايد يك شى‌ء خارجى يا در ذمّه بوده و جنبه مالى [1] داشته باشد. 2- كالا و بهاى آن از نظر جنس و اوصاف، شناخته شده و مشخص باشد. 3- كالاهايى كه شمردنى يا وزن كردنى و يا پيمانه‌اى هستند، بايد مقدارشان مشخص باشد 4- بايد كالا و پول در ملك خريدار و فروشنده باشد؛ بنابراين فروختن ماهى دريا قبل از صيد آن، صحيح نيست 5- فروشنده بايد توان تسليم كالا به مشترى را داشته باشد، بنابراين فروش پرنده‌اى كه از آنِ او بوده اما پرواز كرده و رفته است، صحيح نمى‌باشد. [2]

خيارات‌

بيع قراردادى است كه پايبندى به آن لازم است، اما در مواردى مى‌توان آن را فسخ كرد كه در اصطلاح فقهى خيار نام دارد. مهم‌ترين خيارها عبارتند از:

1- خيار مجلس؛ پس از بستن قرارداد بيع، تا زمانى كه خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، مى‌توانند در همان جلسه قرارداد را فسخ نمايند.

2- خيار حيوان؛ اگر كالا حيوان باشد، مشترى تا سه روز از تاريخ معامله، حق فسخ دارد.

3- خيار شرط؛ در صورتى كه ضمن عقد بيع براى هر دو طرف يا يكى از آن دو، حق فسخ شرط شود، صاحب حق مى‌تواند معامله را بهم بزند.

4- خيار غبن؛ چنانچه بعد از معامله ثابت شود يكى از دو طرف، در اثر ناآگاهى از ارزش كالا، زيان معتنابه ديده است، مى‌تواند معامله را بهم بزند و يا به قيمت واقعى آن رضايت دهد.

5- خيار تأخير؛ اگر مشترى با پرداخت بيعانه، كالايى را خريده و نزد فروشنده بگذارد تا بقيه پول را آورده و كالايش را ببرد، پايبندى به اين معامله تا سه روز لازم است؛ پس اگر مشترى در اين سه روز مراجعه نكرد، فروشنده حق فسخ دارد.

6- خيار رؤيت؛ اگر مشترى كالايى را با شنيدن اوصاف آن، و بدون ديدنش بخرد و

[1] - مال آن چيزى است كه طبع بدان مايل باشد - اعم از شىء منقول يا غير منقول - و منفعت عقلايى داشته باشد. ر. ك. فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجّادى، ج 4، ص 103، انتشارات دانشگاه تهران

[2] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 444-447