نام کتاب : کلیات فقه اسلامی نویسنده : علی نوری، علیرضا جلد : 1 صفحه : 177
پس از
دريافت، بر خلاف اوصاف قبلى بيابد، حق فسخ دارد.
7- خيار
عيب؛ اگر مشترى، بعد از خريد كالا عيبى در آن بيابد، مىتواند معامله را فسخ كند و
يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد. [1]
درآمدهاى نامشروع
كسب
درآمد از راه ارائه برخى خدمات و داد و ستد بعضى كالاها، ممنوع و حرام است و در
اصطلاح فقهى به اين منابع درآمد، مكاسب محرمه گفته مىشود. آنها عبارتند از:
1- خريد
و فروش چيزهايى كه عين نجسند؛ همچون شراب، خوك و سگ (غير شكارى) مگر خون و مانند
آنكه داد و ستدش منافع عقلايى دارد.
2- خريد
و فروش ابزارى كه فقط در راه حرام كاربرد دارد مانند آلات قمار.
3- كسب
درآمد از راههايى چون؛ غنا و آوازهخوانىهاى متناسب با مجالس لهو و لعب،
جادوگرى، ساختن مجسمه موجودات جاندار و تأليف، چاپ و انتشار كتابهاى گمراه كننده.
4- فروش
اسلحه جنگى به دشمنان دين.
5- فروش
يا اجاره دادن اجناسى براى استفاده در راه حرام؛ مانند فروش انگور براى تهيه شراب،
فروختن چوب براى ساختن بت و اجاره دادن كشتى براى حمل و نقل شراب و ....
6- گرفتن
اجرت براى انجام كارى كه بر انسان واجب عينى يا كفايى است. [2]
اسلام با
تحريم كسب درآمد از راههاى ياد شده، افزون بر جلوگيرى از فسادى كه بر آنها مترتب
است، راه را براى بهرهبردارى صحيح از منابع درآمد هموار كرده تا به جاى صرف وقت
در مسيرهاى انحرافى و زيانبار، اوقات خود را صرف كارهاى سازنده و وظايفى كه بر
عهده دارند، بنمايند وگرنه با شيوع درآمدهاى نامشروع، جامعه به عياشى و بطالت
كشانده شده و موجبات سقوط و تباهى آن فراهم خواهد شد.