بديهى است رسالت فقه پاسخ‌گويى و تبيين احكام همه حوادث و موضوعات ياد شده مى‌باشد و مردم موظفند به موجب «وَامَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ أَحاديثِنا» [1]

به فقها مراجعه كرده، احكام «حوادث واقعه» را از آنان بپرسند و فقه از اين ديدگاه اهميتى وافر پيدا مى‌كند؛ زيرا در هر عصر و دوره‌اى راه‌گشاى مكلفين در انطباق اعمال آنان با موازين شريعت است.

پس مى‌توان ادعا كرد كه فقه، تئورى واقعى و نسخه كامل اداره جامعه و انسان از گهواره تا گور در تمام زمان‌هاست و همگام با پيشرفت‌هاى علمى- صنعتى زمان پاسخ‌گوى نيازها و ارائه‌دهنده راه‌حل‌ها و دستورهاى شرعى براى بهبود زندگى مادى و معنوى بشر است.

منابع فقه‌

فقه اسلامى داراى چهار منبع مهم و اساسى است كه مرجع فقيهان در استنباط احكام است:

1- قرآن‌

كتاب خدا از منابع مسلم فقه است كه هيچ يك از فرقه‌هاى اسلامى و مكاتب فقهى در مبنا و منبع بودن آن ترديدى ندارند. البته بيشتر آيات قرآن در زمينه مبدأ و معاد و معارف ديگر است و تنها بخشى از آيات آن مربوط به احكام است كه «آيات الاحكام» نام دارد. امامان معصوم : در بيان احكام شرعى به ظواهر آن آيات استناد و پيروان خود را نيز به استنباط از آن‌ها تشويق مى‌نمودند. به عنوان نمونه:

زراره مى‌گويد به امام باقر 7 عرض كردم: آيا مرا آگاه نمى‌كنيد كه از كجا دانستيد كه (در وضو) مسح قسمتى از سر و پاها (و نه همه آن‌ها) لازم است؟ حضرت تبسمى كرد و فرمود:

هنگامى كه خداوند (در آيه وضو) فرمود: (بِرُؤُوسِكُمْ) به سبب «باء» دانستيم كه‌

[1] - اما در حوادثى كه واقع مى‌گردد، به راويان احاديث ما [فقها] رجوع كنيد. از توقيعات ناحيۀ مقدسه. ر. ك. الاحتجاج، احمد بن على بن طالب طبرسى، ج 2، ص 283