جهت، امامان معصوم : با قياس [1] متداول در فقه اهل سنت سخت بر خورد كرده و آن را باطل شمرده‌اند.

استناد به عقل براى دستيابى به حكم شرعى، مبتنى بر دو اصل است:

1- احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند، نه اين‌كه دستورات شرعى براى مكلفين خالى از مصلحت و مفسده بوده و تعبد محض باشد.

2- بين حكم عقلى و شرعى ملازمه هست، يعنى هر چه عقل بدان حكم كند، شرع نيز بدان حكم خواهد كرد. عكس اين قضيه نيز صادق است؛ زيرا اگر عقل به ملاك‌هاى احكام شرعى دست يابد همانند شرع حكم مى‌كند؛ هر چند در بسيارى از موارد، دستيابى به ملاك‌هاى احكام در توان عقل نيست.

بنابراين، در مواردى كه عقل به طور قطعى ملاك الزام‌آورى را كشف كند، طبق قاعده ملازمه مى‌توان فتوا داد كه شرع هم در آن موارد همانند عقل حكم مى‌كند. به عنوان مثال، در دَوَران امر بين اهم و مهم، انجام اهم از نظر عقل مقدم است، در نتيجه شرع نيز چنين حكمى را صادر مى‌كند. بنابراين، اگر فرض كنيم جامعه اسلامى نياز به نوآورى‌هاى پزشكى در زمينه جراحى دارد و اين كار نيز متوقف بر تشريح است، در اين صورت اگر به ميّت كافرى دسترسى نباشد، مى‌توان به جواز تشريح بدن ميت مسلمان حكم كرد، چون رفع نياز جامعه اسلامى و قطع وابستگى به بيگانگان، يك واجب اهم است كه مهم‌تر از مراعات احترام ميّت مسلمان مى‌باشد. [2]

اصطلاحات فقهى‌

در اين جا به بعضى از اصطلاحات فقهى اشاره مى‌كنيم:

1- حكم تكليفى و وضعى: موضوع حكم تكليفى به طور مستقيم فعل اختيارى‌

[1]قِیاس فقهِی همان تمثِیل منطقِی است و آن عبارت است از سراِیت دادن حکمِی از موضوعِی به موضوع دِیگر به استناد شباهتِی که بِین موضوع اصلِی و فرعِی وجود دارد. ر. ك. المنطق، محمد رضا مظفر، ص299؛اصول الفقه، ج3-4، ص183-184

[2] - ر. ك. آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 38-42