مكلفين است؛ يعنى حكمى است كه فعل يا ترك عملى را از آنان مى‌خواهد يا در انجام فعل يا ترك آن آزادشان مى‌گذارد. اين احكام عبارتند از: حرمت، وجوب، كراهت، استحباب و اباحه، اما موضوع حكم وضعى، خود مكلفين يا اعيان خارجى است، هر چند غير مستقيم به افعال مكلفين نيز مربوط است كه به چند نمونه اشاره مى‌شود:

الف- زوجيت؛ كه موضوعش، زوجين است و منشأ پيدايش احكام تكليفى بسيارى در رابطه با آن دو مى‌باشد؛ همانند وجوب نفقه بر مرد و لزوم تمكين بر زن.

ب- ملكيت؛ كه موضوع آن مال است و مستلزم جواز تصرف مالك و حرمت تصرف ديگران در آن مال مى‌باشد. [1]

ج- صحت و فساد؛ كه موضوع آن‌ها عبادات و معاملات- اعم از عقد و ايقاع- است.

بنابراين، نمازى كه خوانده مى‌شود، اگر مطابق با خواست شريعت باشد، صحيح وگرنه فاسد و مستلزم وجوب اعاده در وقت و يا قضا در خارج وقت است.

همچنين اگر خريد و فروشى با مقررات شرعى منطبق باشد، صحيح وگرنه فاسد بوده و بر خلاف معامله صحيح كه مستلزم جواز تصرف در ثمن و مثمن است، حق تصرف در ثمن و مثمن را نمى‌آورد.

2- واجب عينى و كفايى: واجب عينى عملى است كه بر همه افراد واجب است و با انجام آن از سوى برخى افراد، از ديگران ساقط نمى‌شود، همانند نماز و روزه؛ ولى واجب كفايى عملى است كه بر عموم افراد واجب است و با انجام آن توسط برخى از عهده ديگران ساقط مى‌شود؛ مانند تجهيز ميّت و ضروريات اجتماعى از قبيل پزشكى، قضاوت، و ... پس به عنوان مثال بر همه افراد صلاحيت‌دار واجب كفايى است كه تا حد تأمين نياز جامعه اسلامى پزشك شوند.

3- واجب تعيينى و تخييرى: اگر شخص به انجام كار مشخص و معيّنى مكلّف باشد واجب تعيينى است، همانند روزه ماه رمضان و نمازهاى يوميه و اگر وظيفه‌اش انجام يكى از چند چيز است، واجب تخييرى ناميده مى‌شود. به عنوان مثال، اگر كسى به عمد

[1] - ر. ك. دروس فى علم الاصول، الحلقة الاولى، سيد محمد باقر صدر، ص 66-67