كاست آن‌ها را به مردم ابلاغ كرده است؛ اما تأمين مصالح مقطعى بر عهده حاكم اسلامى گذارده شده تا با توجه به مقتضيات زمان و مكان، حكم حكومتى صادر كند اين احكام، بيشتر در تزاحم اهم و مهم شكل مى‌گيرد و حاكم اسلامى مصلحت اهم را مقدّم مى‌دارد؛ بنابراين، حكم حكومتى مربوط به حوزه اجرا و عمل است، زيرا تزاحم‌ها در اين مرحله پيدا مى‌شوند وگرنه احكام الهى در اصل تشريع خود، با يكديگر تزاحمى ندارند.

حكم حكومتى همان گونه كه امام خمينى رحمه الله متذكر شده از احكام اوليه اسلام است [1] و تمايزش با ديگر احكام اوليه در مدت بقاى آن است؛ زيرا احكام اوليه الهى بر اساس مصالح كلى و دائمى وضع شده‌اند و از اين جهت ثابت و تغيير ناپذيرند، ولى احكام حكومتى چون بر اساس مصالح مقطعى وضع مى‌شوند، تغيير پذيرند. بر اين اساس، حاكم اسلامى مى‌تواند امر مباحى را به طور موقت تحريم كند و .... [2]

[1] - ر. ك. صحيفه نور، ج 20، ص 174

[2] - ر. ك. اقتصادنا، شهيد صدر، ص 641-643، دارالفكر؛ كاوشى در فقه و علوم وابسته آن، كتاب اول به سال 1373، ص 79