هر چند رشد شرط احكام تكليفى نيست، اما شرط صحت معاملات و شرط پذيرش بعضى از مسئوليت‌هاى اجتماعى است. توضيح اين كه شرايط تكليف امورى هستند كه بدون آنها تكليفى متوجه شخص نيست.

اما ممكن است شخصى با داشتن شرايط تكليف، بخاطر نداشتن رشد از انجام معاملات در مال خودش ممنوع باشد و نيز نتواند بعضى از مسئوليت‌هاى اجتماعى را بپذيرد.

از اين رو، ازدواج پسر و دخترى كه به حدّ رشد نرسيده‌اند- هر چند بالغ باشند- بايد با اجازه ولىّ شرعى آنان صورت گيرد و گر نه صحيح نيست. [1] همچنين اگر آنان داراى ثروت شخصى هستند، به صِرف بلوغ نمى‌توانند در مالشان تصرفاتى از قبيل خريد و فروش، صلح، مضاربه و ... داشته باشند، بلكه علاوه بر آن، بايد به حد رشد نيز رسيده باشند؛ يعنى لياقت و شايستگى نگهدارى و بهره بردارى از مال و ثروت خود را داشته باشند؛ در غير اين صورت، ولىّ شرعى آنان همچنان بر ولايت و سرپرستى خود ادامه مى‌دهد. [2] قرآن كريم مى‌فرمايد:

(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [3]

يتيمان را مورد آزمايش قرار دهيد تا آن گاه كه به حد بلوغ برسند (در اين موقع) اگر در آنها رشد يافتيد، اموالشان را به آنان بدهيد.

راه آزمايش يتيمان به اين است كه مقدارى مال در اختيار آنها گذارده شود تا با نظارت ولىّ شرعى، به خريد و فروش و تجارت بپردازند، اگر معلوم شد از عهده اين كار بر مى‌آيند، بايد اموالشان رابه آنان سپرد. [4]

گفتنى است هر مسئوليت و مقامى، نياز به رشدى مخصوص به خود دارد؛ يعنى بايد فرد، لياقت و شايستگى براى نگهدارى و بهره دارى از امكانات و سرمايه هايى كه در

[1] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 230؛ مسأله 1 و 2 و 7

[2] - ر. ك. همان، ص 18، مسأله 11

[3] - نساء (4)، آيه 6

[4] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 18-17، مسأله 10 و 11؛ تفسير نمونه، جمعى از نويسندگان، ج 3، ص 271