اختيارش قرار مى‌گيرد، داشته باشد. بنابراين پست‌هاى اجتماعى را بايد به كسانى واگذار كرد كه علاوه بر شرايط ديگر، از رشد مخصوص به آن مسئوليت نيز بهره‌مند باشند. [1]

نقش عناوين ثانويه در رفع تكاليف و احكام‌

قوانين اسلام به گونه‌اى سهل و آسان است كه در هر شرايطى براى مكلّف قابل عمل مى‌باشد؛ و در صورتى كه عمل به وظايف در مواردى با دشوارى مواجه شود، راه‌حل هايى در متن دين ارائه گرديده است؛ كه از جمله آنها حاكميت احكام ثانويه بر احكام اوليه است. اينك به مواردى از آن اشاره مى‌شود:

1- ضرر يا عسر و حرج‌

احكام الهى بر دو نوعند:

الف- احكامى كه به طبع خود دشوار و سختند؛ به عنوان نمونه، وجوب جهاد تكليفى است كه انجام آن توأم با تحمل سختى‌ها و ناگوارى‌ها است.

ب- احكامى كه به طبع اولى خود سخت و دشوار نيستند، امّا در شرايط استثنايى، عمل به آن احكام با عسر و حرج همراه است، مثل لزوم مسح پا در وضوى شخصى كه پايش زخم است. چنين شخصى مى‌تواند بر روى جبيره مسح كند، زيرا دليل عسر و حرج مسح بر پوست پا را بر مى‌دارد.

دليل عسر و حرج يا ضرر، فقط تكاليفى از نوع دوم را- تا وقتى كه عمل به تكليف توأم با دشوارى است- از دوش مكلّف بر مى‌دارد.

2- اضطرار

اضطرار يا ناچارى، حالتى است كه انسان را به ارتكاب امورى خاص، در حوزه احكام وضعى و تكليفى وا مى‌دارد؛ كه به هر دو مورد اشاره مى‌شود:

الف- اضطرار در حوزه احكام وضعى: مثل اين كه فرزند كسى به مرضى سخت مبتلا گردد و پدر براى معالجه‌اش ناچار به فروش خانه شود كه با توجه به نياز انسان به مسكن،

[1] - ر. ك. امدادهاى غيبى در زندگى بشر، شهيد مطهرى، ص 172