در شرايط عادى آن را نمى‌فروشد. پس معامله ياد شده، اضطرارى است؛ يا اين كه شرايط ناگوارى موجب شود كه مرد به طلاق دادن زنش، مضطر شود.

ب- اضطرار در حوزه احكام تكليفى: انسان در شرايطى ناچار به ترك واجب يا ارتكاب حرام مى‌شود، مثل اين كه گرسنگى جان او را تهديد كند و تنها راه نجاتش مصرف گوشت مردار باشد، يا در حال روزه دارى، آن قدر گرسنه شود كه به ناچار روزه‌اش را بشكند.

از ميان دو مورد ياد شده، دليل اضطرار فقط احكام تكليفى را بر مى‌دارد يعنى مصرف گوشت مردار براى مضطر حرام نخواهد بود و روزه‌دارى در اضطرار ياد شده، واجب نيست.

اما دليل اضطرار در حوزه احكام وضعى تصرفى نمى‌كند و حكمى را بر نمى‌دارد. پس در مثال ياد شده، صحت معامله اضطرارى برداشته نمى‌شود؛ زيرا اگر شارع معامله مضطر را باطل كند، در نتيجه فروشنده پولى را كه از مشترى مى‌گيرد مالك نمى‌شود و نمى‌تواند در آن تصرف نمايد و حاصل آن، باقى ماندن او در حال اضطرار و تشديد آن است.

در حالى كه دليل اضطرار مى‌خواهد از باب منت، بارى از دوش مكلفين بردارد.

3- اكراه‌

اگر انسان از ناحيه شخص مقتدرى بر انجام يا ترك كارى مجبور شود، اكراه ناميده مى‌شود و با اضطرار اين تفاوت را دارد كه اكراه هميشه عملى اجبارى است كه از سوى انسانى ديگر بر انسان تحميل مى‌شود؛ در حالى كه در اضطرار شرايط زندگى موجب بروز آن حالت مى‌گردد.

اكراه نيز ممكن است در دو حوزه احكام تكليفى و وضعى صورت گيرد و دليل اكراه در هر دو مورد، حكم شرعى اولى را بر مى‌دارد:

الف- اكراه در حوزه احكام وضعى: اگر انسان از سوى كسى بر طلاق دادن زنش مجبور شود، چنين طلاقى باطل است؛ يعنى به دليل اكراه، صحت آن طلاق برداشته مى‌شود. بر خلاف اين كه اگر مضطر به طلاق شود، آن طلاق صحيح است و تفاوتشان به‌