اين است كه در فرض اكراه، صحيح ندانستن طلاق از سوى شارع اسلام، منّت بر مكلف است و در صورت اضطرار خلاف منّت.

ب- اكراه در حوزه احكام تكليفى: اگر شخص بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى، مجبور شود، حكم اوليه- حرمت يا وجوب- به دليل اكراه برداشته مى‌شود و براى انجام حرام يا ترك واجب، كيفرى متوجه او نخواهد بود؛ مگر در اجبار بر كشتن انسانى ديگر كه اكراه سبب جواز آن نمى‌شود هر چند به قتل خود انسان بينجامد.

تا كنون نقش بعضى از عناوين ثانويه را در برداشتن احكام و تكاليف اوليه و تعديل آنها بررسى كرديم و معلوم شد كه در حقيقت، اسلام براى عناوين ثانويه نسبت به تكاليف و قوانين اوليّه، حق وتو قائل شده است.

توضيح چند اصطلاح‌

الف- «مكلّف»: كسى كه شرايط تكليف را داشته باشد، در برابر احكام خدا مسئوليت دارد و مخالفتش با آنها، كيفر الهى را در پى دارد. چنين كسى «مكلّف» ناميده مى‌شود.

ب- «مكلّف به»: عمل و رفتارى كه بنابر تكاليف الهى بايد به آن ملتزم گرديد، «مكلّف به» نام دارد؛ همانند نماز و غيبت كه اولى را بايد انجام داد و دومى را بايد ترك نمود.

ج- «شرط و مانع»: آنچه كه وجودش در عبادات و معاملات لازم است، شرط [1] ناميده مى‌شود؛ مثل طهارت و قرائت نسبت به نماز و داشتن عقل نسبت به معاملات و آنچه كه وجودش مضرّ به صحّت عبادات و معاملات است، مانع نام دارد؛ همانند قهقهه در نماز و جهل نسبت به مقدار كالاى معامله شده.

اكراه از جمله موانع عام همه معاملات، اعم از عقود و ايقاعات است. [2]

دوران تكليف برترين فراز زندگى‌

نيل به سن تكليف از بهترين فرازهاى دوران زندگى است؛ گويا قبل از اين مرحله،

[1]- منظور، اعم از جزء و شرط‌ در اصطلاح علمى است

[2] - عقد معامله‌اى است كه به دو طرف احتياج دارد مانند بيع؛ ولى ايقاع چنين نيست مثل طلاق كه مشروط‌ به قبول زن نيست