او مسؤول عمل توست چه در لفظ بپذيرد و يا نه؛ چون هر فتوادهنده‌اى مسؤول و ضامن اعمال كسانى است كه به فتواى وى عمل مى‌كنند. [1]

با توجه به اين روايت، تعريف اصطلاحى تقليد نه تنها متناسب با معناى لغوى آن، بلكه مطابق مضمون روايت يادشده است.

قلمرو تقليد

اعتقادات دينى، داخل حوزه تقليد نيست و هر فرد بايد با تحقيق و تأمل، به اصول دين معتقد شده، يقين حاصل كند و از آنجا كه عقايد دينى با فطرت و عقل سازگار است، هر فردى به راحتى مى‌تواند در اين زمينه نوعى اجتهاد داشته و به نتايج مطلوبى دست يابد.

گذشته از مسائل اعتقادى، احكام دين به دو بخش تقسيم مى‌شود:

1- احكام ضرورى و قطعى؛ مانند واجب بودن نماز و روزه و حج، مشروعيت قصاص، لزوم حجاب براى زنان و ... كه همه مسلمانان در آن‌ها اتفاق نظر داشته و دارند؛ هر چند در تفاصيل و جزئيات مربوط به آن‌ها اختلاف نظر دارند. در اين گونه احكام، تقليد از مجتهد لزومى ندارد.

از ويژگى‌هاى ديگر اين بخش اين است كه انكار آن‌ها در صورتى كه منجر به انكار رسالت شود، همانند انكار اصول دين كفرآور است.

2- احكام غير ضرورى؛ كه بخش وسيعى از احكام در اين محدوده قرار مى‌گيرند و در آن‌ها بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد كرد. گفتنى است تقليد منحصر به مسائل عبادى و طهارت و نجاست نيست بلكه هر گونه كار اقتصادى، سياسى، فردى و اجتماعى، حكمى در شريعت دارد كه به موجب آن در حوزه تقليد قرار مى‌گيرد.

توضيح اين‌كه انسان در عرصه زندگى فردى و اجتماعى به ويژه در عصر جديد با موضوعات متنوعى روبه‌رو است كه بايد احكام آن توسط مجتهد مشخص و از سوى مقلّد پيروى شود. برخى از آن موضوعات عبارتند از:

انجام تجارت و معاملات بانكى، برخورد با بيگانگان، استفاده از خوردنى‌ها در

[1] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 161