راه سومى هم به نام «احتياط» در رساله‌هاى عمليه ذكر شده است. احتياط در اصطلاح فقه، عبارت است از عمل كردن به احكام به گونه‌اى كه يقين داشته باشد به وظيفه‌اش عمل كرده است. عمل به احتياط براى هر فردى (مجتهد يا غير مجتهد) جايز است، ولى بايد موارد احتياط را بشناسد و كمتر افرادى اين موارد را مى‌شناسند. چون شناخت آن‌ها كار دشوارى است و مستلزم اطلاع كامل بر كيفيت آن‌ها است. [1]

بنابراين براى فردى كه مى‌خواهد به احكام الهى پايبند باشد و مجتهد و محتاط نيست، تقليد ضرورى و اجتناب‌ناپذير است. به عبارت ديگر، با توجه به اين‌كه مخالفت با دستورات دينى، استحقاق قطعى كيفر الهى را به دنبال دارد، مى‌بايست به گونه‌اى عمل كرد كه اطمينان به رهايى از عقوبت اخروى را به دنبال داشته باشد و اين امر فقط با تقليد امكان‌پذير است وگرنه، چگونه مى‌توان مطمئن شد كه اعمال انسان در زمينه‌هاى گوناگون عبادى، معاملاتى، فردى و اجتماعى مطابق با دين و شريعت است؟!

دلايل لزوم و مشروعيت تقليد در فروع دين‌

الف- سيره عقلايى‌

انسان با فطرت خدادادى چنين مى‌فهمد كه در مسائل و امورى كه تخصص لازم را در آن‌ها ندارد، به متخصص آن رشته مراجعه كند؛ از اين رو، هنگامى كه مريض مى‌شود، نزد پزشك مى‌رود، ساختمانش را طبق نظر معمار درست مى‌كند، براى مشورت در كارها به افرادى آگاه مراجعه مى‌كند و ...

تقليد نيز جز مراجعه فرد ناآگاه به احكام شريعت، به شخص آگاه و متخصص نيست. اين سيره و روش عقلايى در ميان همه انسان‌ها معمول بوده و براى مشروعيتش همين بس كه در شريعت اسلام، از آن نهى نشده و در اصطلاح اصولى كاشف از امضاى شارع است.

ب- آيات قرآن‌

1- (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي‌

[1] - براى آشنايى با نحوۀ احتياط‌: ر. ك. العروة الوثقى، ج 1، ص 11، م 30؛ تحرير الوسيله، ج 1، ص 5، م 1.