و براى پيامبرش تبيين كرده است و براى هر چيز، حدّ و مرزى قرار داده و راهنما مشخص كرده كه به آن‌ها راهنمايى كند و براى كسانى كه از آن حدود، تعدى و تجاوز كنند، كيفرى مقرر كرده است. [1]

شواهد گستردگى فقه‌

موضوعاتى به دليل مفاسد زياد، تحريم گشته‌اند. از سويى نيز حرمت آن‌ها دليل يا مؤيدى بر فراگيرى احكام فقهى اسلام نسبت به تمام جوانب زندگى است. بعضى از آن‌ها عبارتند از:

الف- بدعت گذارى؛ يكى از حكمت‌هاى حرمت [2] بدعت‌گذارى آن است كه با وجود شمول احكام اسلام، جايى براى تعيين احكام از سوى ديگران باقى نمى‌ماند.

ب- فتوا يا قضاوت به رأى؛ امام صادق 7 مى‌فرمايد:

«مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ ...» [3]

هر كه ميان دو نفر، به رأى خود داورى كند، كافر شده است.

دليل اين حرمت نيز اين بوده كه در فقه اسلامى، چيزى ناگفته نمانده كه قاضى بخواهد به رأى و صلاحديد خويش داورى كند.

ج- قياس؛ امام باقر 7 به زراره مى‌فرمايد:

از آن‌ها كه به سراغ قياس در دين مى‌روند، بپرهيز؛ چرا كه آنان علمى را كه بايد فراگيرند، رها نموده و به سراغ چيزى رفته‌اند كه از آن بى‌نيازند .... [4]

اين سخن اشاره دارد كه فقيه براى دستيابى به احكام الهى، نيازى به «قياس» ندارد؛ زيرا براى هر موضوعى، حكمى در فقه اسلامى وجود دارد كه از ناحيه خداوند نازل شده است.

بطلان تصويب، دليل يا مؤيد ديگرى بر شمول فقه نسبت به همه احكام مورد نياز

[1] - اصول كافى، ج 1، ص 59

[2] - ر. ك. همان، ص 54

[3] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 39، ح 45

[4] - همان، ح 43