انسان است. توضيح اين‌كه، اجتهاد در فرهنگ تشيع، استنباط احكام الهى از منابع فقهى است و مجتهد كسى است كه توانا بر استخراج احكام الهى از منابع آن باشد؛ بى‌آن‌كه بخواهد با رأى و عقيده خود چيزى بگويد و بدين ترتيب كار مجتهد تنها استنباط و انتقال احكام الهى از منابع فقهى به توده‌هاى مسلمان است و هرگز نقش يك قانون‌گذار را ندارد. اما در ميان اهل سنت، اجتهاد معناى ديگرى دارد كه عبارت است از اعلام حكم شرعى درباره موضوعى كه بيان صريح و نصّ از دين درباره آن وجود ندارد؛ مجتهد در اين گونه موارد، اگر نتواند از طريق قياس حكمى را به دست آورد، بايد طبق اطلاعاتى كه از مصالح و مفاسد آن موضوع دارد، حكمى براى آن بينديشد يعنى مجتهد در مواردى كه «منصوص» نيست، حق قانون‌گذارى دارد و مطابق فكر خود، مى‌تواند قانونى را تشريع كند.

طرفداران اجتهاد به معناى ياد شده معتقدند، هر حكمى كه مجتهد از اين طريق به دست آورد از سوى خداوند امضا مى‌شود و به عنوان يك حكم شرعى شناخته خواهد شد. اينان سپس با مشكل بزرگ لزوم تضاد در احكام واقعى الهى روبه‌رو شده‌اند؛ چون انظار فقها اغلب متفاوت است و ممكن است در مورد خاصى، چند حكم متنافى با هم داشته باشند. در اين صورت چگونه ممكن است در اسلام براى يك موضوع، دو حكم متضاد وجود داشته باشد و هر دو نيز حكم واقعى خداوند باشند.

انديشمندان اهل سنت براى حل اين مشكل به نظريه «تصويب» متوسل شده و گفته‌اند مانعى ندارد كه اين احكام متضاد، همه حكم الهى باشند و هر يك از آن‌ها درباره مجتهدى كه آن را پذيرفته و مقلدان وى رسميّت دارد. [1]

فقهاى اماميه با الهام از مكتب اهل بيت، تصويب يادشده را نادرست مى‌دانند؛ زيرا اعتقاد به اين نوع اجتهاد و نتيجه آن يعنى تصويب، به معناى پذيرش ناقص بودن آيين اسلام و عدم پيش‌بينى همه نيازمندى‌ها در آن است؛ به عبارت ديگر، مفهومش اين است كه خداوند در تكميل آيين خود از افكار مردم كمك گرفته است، در حالى كه او به همه چيز آگاه است و از نيازمندى‌هاى فردى و اجتماعى انسان تا روز قيامت باخبر است و مى‌تواند اصول و ضوابطى را در اختيار دانشمندان امت اسلامى بگذارد كه در صورت‌

[1] - ر. ك. اصول الفقه مظفر، ج 4-3، ص 205-206