دسترسى نداشتن به فرد معصوم، همه نيازهاى قانونى خود را با توجه به آن اصول دريابند و چنين نيز كرده است.

بنابراين معنا ندارد كه در موضوعاتى كه حكم صريحى [: نصى‌] درباره آن‌ها وارد نشده، اختيار قانون‌گذارى به افراد داده شود و اصولًا در يك آيين كامل موارد بدون حكم معنا ندارد!

اميرمؤمنان على 7 با بيانى رسا به اين امر چنين اشاره فرموده است:

گاهى يك دعوا مطرح مى‌شود و قاضى به رأى خود حكم مى‌كند، پس از آن عين اين جريان، نزد قاضى ديگرى عنوان مى‌گردد؛ او درست بر خلاف اولى رأى مى‌دهد. سپس همه نزد پيشوايشان كه آنان را به قضاوت منصوب داشته گرد هم مى‌آيند؛ او رأى همه را تصديق مى‌كند و فتواى همگان را درست مى‌شمارد! در صورتى كه خدايشان يكى، پيامبرشان يكى و كتابشان نيز يكى است!

آيا خداوند متعال آنان را به پراكندگى و اختلاف فرمان داده و آنان اطاعتش كرده‌اند؟ و يا آنان را از اختلاف نهى فرموده و معصيتش نموده‌اند؟ يا اين‌كه خداوند دين ناقص فرو فرستاده و در تكميل آن از آنان استمداد جسته است؟ و يا آنان شريك خدايند كه حق دارند فتوا دهند و بر خدا لازم است رضايت دهد؟ و يا اين‌كه خداوند دين را كامل نازل كرده، امّا پيامبر 6 در تبليغ و اداى آن كوتاهى ورزيده است؟ با اين‌كه خداوند مى‌فرمايد: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَىْ‌ءٍ) (در قرآن از هيچ چيز فروگذار نكرديم) .... [1]

حاصل مباحث گذشته اين‌كه ما در هيچ مسأله فقهى، به موردى برخورد نمى‌كنيم كه حكم كلى يا به خصوص آن در منابع فقه نباشد، جز اين‌كه فقيه آشنا به زمان، با تسلطى كه بر قواعد فقهى دارد، حكم هر واقعه و موضوعى را از آن حكم عام يا خاص استخراج مى‌كند.

گستره عرضى و طولى فقه‌

توضيح اين‌كه فقه اسلامى در عين فراگيرى نسبت به ابعاد گوناگون زندگى انسان، در طول زمان نيز مستمر و پا به پاى تمدن‌ها به حركت بالنده خويش ادامه مى‌دهد. اين مطلب را ذيل دو عنوان توضيح مى‌دهيم:

[1] - نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 18