1- گستره عرضى‌

تمام وقايع و حوادث زندگى فردى و اجتماعى انسان، مشمول قوانين فقهى است يعنى فقه اسلامى در كنار مسائل عبادى، مسائل احكام معاملات، ازدواج و طلاق، ارث، حكومتدارى، روابط سياسى و تجارى و ... را نيز عرضه مى‌دارد. [1]

گستره عرضى فقه آن چنان وسيع و دامنه دار است كه افراد معدودى موفق مى‌شوند در تمام ابواب فقهى تخصص پيدا كنند؛ از اين رو از صد سال پيش، بعضى از زعماى حوزه مانند حاج شيخ عبدالكريم حائرى، مؤسس حوزه علميه قم، تخصصى كردن فقه را پيشنهاد داده‌اند؛ [2] يعنى هر دسته‌اى از طلاب علوم دينى، پس از آن‌كه يك دوره فقه عمومى را ديدند، تخصص خود را در قسمت معينى از فقه قرار دهند و مردم هم در همان قسمت از آنان تقليد كنند. همانند علم پزشكى كه به رشته‌هاى مختلف تقسيم شده و در هر رشته، افرادى متخصص مى‌شوند.

گفتنى است آنچه به نام حقوق در رشته‌هاى متعدّد سياسى، مدنى، خانوادگى، جزائى و ... در دانشگاه‌ها تدريس مى‌شود، هر كدام بخش كوچكى از فقه اسلامى است؛ علاوه بر اين‌كه در فقه، مسائل عبادات با حجم زياد بررسى مى‌شود كه در حقوق امروز اصلًا مطرح نيست. بنابراين چنين وسعتى، براى كمتر دانشى از دانش‌هاى انسان مى‌توان سراغ گرفت.

2- گستره طولى‌

فقه اسلامى نه تنها احكام مربوط به موضوعات سابقه‌دار را عرضه مى‌دارد؛ بلكه همگام با تمدّن بشرى، قوانين زندگى و حوادث نوظهور را نيز تبيين مى‌كند و چارچوب تمدنى با رنگ و بوى اسلامى را به پيروانش ارائه مى‌دهد. به همين سبب، حضرت حجت (عج) فرموده است:

«وَامَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ أَحاديثِنا» [3]

و اما در حوادثى كه روى مى‌دهد، به راويان احاديث ما رجوع كنيد.

«حوادث واقعه» شامل هر پديده نوظهورى است كه به مقتضاى تمدن بشرى، در جامعه‌

[1] - بررسى ابواب متعدد فقه اسلامى از طهارت تاديات براى اثبات مدّعا، كافى است

[2] - ر. ك. بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، ص 60-61

[3] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 101