لأحدهما اجمالا- أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ‌ أَمْ‌ نَحْنُ الْخالِقُونَ‌.

و أَمْ‌ المنقطعة: و هي المنفصلة عما قبلها غير مرتبطة به- مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ أَمْ‌ يَقُولُونَ افْتَراهُ* ...، أَمْ‌ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ ...، أَمْ‌ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ‌ ...، وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ‌ ... أَمْ‌ يَقُولُونَ افْتَراهُ*.

هذا توضيح ما قيل في الكتب النحويّة.

و التحقيق‌

أنّ كلمة أَمْ‌ تدلّ على الاستفهام، و لا تقع إلّا بعد سبق استفهام آخر، أو جملة أخرى توجب استفهاما، أى تقتضي أن يستفهم عن موضوع سبق مبهما أو سبق مقدّرا.

فالأوّل- أَ ذلِكَ خَيْرٌ أَمْ‌ جَنَّةُ الْخُلْدِ ...، أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ‌ اللَّهُ‌ ...، أَ جِئْتَنا بِالْحَقِ‌ أَمْ‌ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ‌ ...، أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ‌ هُمْ ضَلُّوا.

ففي تلك الموارد تدلّ على الاستفهام المكرّر، و إن شئت قل على الاستفهام و العطف، أى الإلحاق على سابقه و جعله عدلا له.

و الثاني أن يسبقه كلام يقتضى تعجبّا أو إبهاما أو إجمالا فيستفهم حتّى يرتفع ذلك التعجّب و ينكشف الإبهام و يتبيّن الإجمال:

لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ أَمْ‌ يَقُولُونَ افْتَراهُ* ...، وَ إِذا تُتْلى‌ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا* ... أَمْ‌ يَقُولُونَ افْتَراهُ* ...، مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ‌ ...

أَمْ‌ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ‌ ... وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً أَمْ‌ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ‌ ... أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ‌ ... أَمْ‌ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ‌.

فالاستفهام في الأوّل و الثاني و الرابع و الخامس للإنكار التوبيخي، و في الثالث للإنكار الإبطالى. و في هذه الموارد كأمثالها قد سبقت مطالب و جملات: من الآيات البيّنات، و زيادة الحرث، و جعل ما عليها صعيدا، و اتّخاذ الهوى إلها، و