أى الحكم و التدبير بين الخلق و اطلاق الأمر يشمل على عالم الأمر المتكوّن فيه الأشياء بمجرّد الإرادة و الأمر من دون حاجة الى المادّة و التقدير، كما في عالم الجبروت و الاقتدار.

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‌ الْأَمْرِ- 4/ 59.

عطف على الرسول فيكون إطاعة اولى الأمر في مرتبة إطاعة الرسول و من سنخه. و لازم أن يكون أمرهم موافق أمر الرسول، كما أنّ إطاعة الرسول لازم أن لا تخالف إطاعة اللّه بوجه، و إلّا يلزم التنافي و التخالف و لا تتحقّ الاطاعة.

فتفسير أولى الأمر بالامراء و الحكّام في غاية الوهن.

ثُمَّ اسْتَوى‌ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ- 10/ 3.

ينظّم عواقب امور الخلق و شئون مراتب الموجودات و حالاتها. و الأمر عبارة عن الشأن و الحالة و العارضة و الجريان الحادث بعد تحقّق الموضوع على ما يقتضيه الطلب من الخالق الآمر. و اطلاق الأمر على متعلّق الأمر: اشارة الى أنّ ذلك المتعلّق فانٍ في الأمر، و الأمر متجلّى فيه.

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ‌ الْأَمْرُ كُلُّهُ‌- 11/ 123.

أى لِلّه ما يتعلّق بما وراء المحسوس منهما، و اليه يرجع ما يجرى فيهما من الحالات.

وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 11/ 97.

أى حاله و جريان عمله و قوله، ممّا يكون متعلّقا بالتكليف و الأمر الإلهىّ أو العقلىّ.

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ‌ أَمْرِ رَبِّي‌ 17/ 85.

أى ممّا يتعلّق عليه أمره و يتوجّه اليه خطابه و هو قوله تعالى- كُنْ فَيَكُونُ*.

فالروح متكوّنة من أمره، و أمّا مادّتها فهي خارجة عن المادّة، و لا يمكن لنا فهم حقيقتها بحواسّنا. فالأمر هنا مصدر.