شأنا من شئون الشخص أو مثلها. بخلاف كلمة ذوو فانّها أعمّ استعمالا، فقد يقال: ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ‌ ...، ذُو الْعَرْشِ* ...، ذا مالٍ وَ بَنِينَ‌ ...، ذِي زَرْعٍ‌. و لا يقال أولو العرش، أولو المال.

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‌ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌- 4/ 59.

أى من كان من شأنه الأمر و هو حقيق به حقيقة من جانب اللّه و من جانب رسوله، فلا يخالف أمره أمر اللّه و أمر رسوله حتى لا يتحقّق التنافي و التغاير في حكم الآية الكريمة.

فالآية لا تدلّ على إطاعة أمر من كان أمره بالقهر و الجور و التعدّى، و ليس صاحبه أهلا و حقيقا للأمر حقيقة، بل هو متكلّف متظاهر.

و ليعلم أنّ هذا القيد مأخوذ في جميع موارد استعمال هذه الكلمة، فتدّلّ على الاتّصاف الحقيقىّ و المصاحبة بلا تكلّف و لا تظاهر.

وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌- 4/ 8.

أى الّذين هم في المرتبة الكاملة الثابّتة من القرابة، و لا تعمّ مطلق الأقارب.

و هذا بخلاف قوله تعالى:

وَ آتَى الْمالَ عَلى‌ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ ...، وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى‌ ...، فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ ...، قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌.

فتدلّ على عموم مصاديق الأقربين.

و لا يبعد أن تكون هذه الخصوصيّة و الشدّة في المصاحبة (في أولو دون ذوو) من جهة أنّه مشتقّ من مادّة أول الدالّ على الرجوع، فلا بدّ من تحقّق الرجوع من كلّ واحد من المضاف و المضاف اليه حقيقة الى الآخر.