responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نویسنده : شاوی، علی    جلد : 1  صفحه : 141

يا اين سخن حضرت كه فرمود: اى مردم رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس سلطانى ستمگر را ببيند كه حرام خداى را حلال مى‌شمرد؛ پيمان خدا را مى‌شكند؛ با سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مخالفت مى‌ورزد؛ ميان مردم با گناهكارى و سركشى رفتار مى‌كند، و با كردار يا گفتارش با او مخالفت نكند، بر خداوند حق است كه او را در جايگاهى كه سزاوار است درآورد. آگاه باشيد! اينان پيرو شيطان گشتند، فرمانبردارى خداى رحمان را وانهادند و فساد را آشكار كردند و حدود الهى را معطل گذاشتند و غنايم را به خود اختصاص دادند و حلال خداى را حرام كردند و حرام او را حلال شمردند؛ و من از ديگران سزاوارترم ...» [1]

در گفت و گوى با فرزدق نيز مطلبى را بيان فرمود كه در همين راستا قرار مى‌گيرد:

«.. و من از هر كس كه به يارى دين خدا و عزتمند كردن شريعت او و جهاد در راه او برخيزد شايسته‌ترم، تا آن كه كلمة الله برترى يابد ...» [2]

در نامه آن حضرت به مردم بصره آمده است: ... شما را به كتاب خداوند و سنّت پيامبرش فرا مى‌خوانم، همانا [امروزه‌] سنّت‌ها به گور سپرده شده و بدعت‌ها زنده شده‌اند، و اگر شما سخنم را بشنويد و از من فرمان ببريد، شما را به راه رشد و كمال رهنمون مى‌گردم ...» [3]

در كنه قضيه اين نيز درست است كه- با منطق شهيد پيروز- امام عليه السلام مى‌دانست كه با پيروزى ظاهرى- و بر فرض- چنانچه زمام امور حكومت نيز به دست وى مى‌افتاد، قلمرو حكومتش از محدوده جغرافيايى يك يا چند منطقه (براى مثال عراق) فراتر نمى‌رفت. شام و ديگر سرزمين‌هاى تابعه‌اش همچنان در دست حاكمان اموى باقى مى‌ماند. در نتيجه درگيرى ميان حق و باطل بار ديگر به همان مسابقه‌ها و جنگ‌هاى بى‌پايان پيشين مانند صفين باز مى‌گشت؛ و قدرت امويان در گمراه‌سازى امّت همچنان به‌


[1] - تاريخ الطبرى، ج 4، ص 304.

[2] - تذكرة الخواص، 217- 218.

[3] - تاريخ الطبرى، ج 4، ص 266.

نام کتاب : با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نویسنده : شاوی، علی    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست