علامه مجاهد، شيخ محمد حسين كاشف الغطا قدس سره نيز در كتاب «جنة المأوى‌» در پاسخ به پرسشى كه در اين باره از وى شده همين ديدگاه را ابراز كرده است. [1]

اما عالمان ديگر، ديدگاه‌هايى جز نظريه «تكليف خاص» دارند؛ زيرا اينان قيام امام حسين عليه السلام را بر مبناى انطباقش بر موازين كلى شرعى تفسير كرده‌اند. براى مثال محقق ثانى مى‌گويد: درباره قيام امام حسين عليه السلام، ما نمى‌دانيم كه آيا مصلحت در صلح و ترك قيام بود [يا نه‌]؟ شايد آن حضرت مى‌دانست كه اگر با يزيد ملعون صلح كند، به پيمان خويش وفا نمى‌كند؛ يا اين كه جبهه حق چنان ناتوان مى‌شود كه كار بر مردم مشتبه مى‌گردد.

گذشته از اين، يزيد به خلاف پدرش، معاويه، كه اهل مدارا و تظاهر به اسلام بود، فردى بى بند و بار بود و با شعاير دينى آشكارا مخالفت مى‌ورزيد. هيچ بعيد نيست كه امام عليه السلام در برابر چنين كسى جهاد را واجب ببيند، هر چند بداند كه به شهادت خواهد رسيد. [2]

از ديگر عالمانى كه با نظريه «تكليف خاص» به مخالفت برخاسته‌اند، امام خمينى قدس سره است كه در نظريه فقهى‌اش، اولويّت مصالح عاليه اسلام را مبنا قرار داده است؛ به اين معنا كه برخى مصالح عاليه اسلامى از چنان اهميتى برخوردار است كه قواعد ديگر همچون قاعده عسر و حرج و قاعده لا ضرر نمى‌تواند با آنها معارضه و مخالفت كند؛ و برخى موارد معروف يا منكر، و به تبع آن، دفع منكرى بزرگ چون حكومت يزيد، يا برپا داشتن معروفى چون استوار ساختن مبانى حكومت اسلامى، از بارزترين اين مصداق‌ها مى‌باشند. ايشان در اين باره مى‌فرمايد: «اگر معروف و منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميّت مى‌دهد، مانند حفظ جان يك قبيله مسلمان، يا هتك نواميس‌شان، يا محو آثار اسلام و محو دليل آن كه موجب گمراهى مسلمانان گردد؛ يا از بين بردن برخى شعاير اسلامى، مانند بيت‌الله الحرام، به طورى كه آثار و محل آن محو گردد؛ و مانند اينها، ناچار بايد آن اهميت در نظر گرفته شود.

مطلق ضرر ولو جانى با سختى [كار] موجب رفع تكليف نيست. بنابراين چنانچه اقامه حجت‌هاى اسلامى كه موجب از ميان رفتن گمراهى مى‌شود، بر بذل جان يا

[1] - جنة المأوى، ص 224- 225 و 227.

[2] - جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 3، ص 467.