بنابراين رويارويى ميان امام حسين و حكومت اموى از همان هنگام از سوى امام اعلام شده بود، اما تا زنده بودن معاويه و به زمامدارى نرسيدن يزيد به تأخير افتاده بود.

در اين‌جا پرسشى مطرح مى‌شود و آن اين است كه چنانچه يزيد پس از آن كه بعد مرگ پدرش، عملًا حاكم گشت، از امام عليه السلام درخواست بيعت نمى‌كرد و آن حضرت را به خودش وا مى‌گذارد، آيا امام در برابر حكومت او سكوت مى‌كرد و مى‌نشست و متاركه و صلح را برمى‌گزيد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد اين حقيقت را يادآور شويم كه تفكيك ميان عامل خوددارى از بيعت با يزيد و عامل طلب اصلاح در امّت و امر به معروف و نهى از منكر يك تفكيك اعتبارى است نه حقيقى. اين تفكيك را ما در ذهن ارائه مى‌دهيم وگرنه واقعيت خارجى ندارد. زيرا اين دو عامل در اصل به هم آميخته‌اند. بنابراين سبب خوددارى امام عليه السلام از بيعت جز براى جلوگيرى از مفسده و از ميان نرفتن صلاح و متلاشى نشدن معروف و استحكام نيافتن منكر نبود؛ و آن حضرت به اين منظور در پى اصلاح و تغيير در امّت جدش و انجام امر به معروف و نهى از منكر برآمد كه به يكى از مصاديق بارز منكر يعنى حكومت فاسدى كه يزيد گستاخ در رأس آن قرار داشت پايان دهد.

تأمل در سخنان نخستين امام عليه السلام كه به صراحت تمام بيان شده است به هم‌آميختگى و تفكيك ناپذيرى اين دو عامل را به روشنى نشان مى‌دهد. خوددارى امام از بيعت با يزيد، در مجلس والى وقت مدينه، وليد بن عتبه، از همان لحظه‌هاى نخست با طلب اصلاح در امّت و برپايى خلافت حقه توأم بود چنان كه آن حضرت در احتجاج با وليد بن عتبه فرمود: اى امير، ما اهل بيت نبوت، گنجينه رسالت، محل آمد و شد فرشتگان و جايگاه رحمتيم. خداوند به وسيله ما گشود و به وسيله ما پايان داد. يزيد مردى فاسق، شراب‌خوار و كشنده نَفس محترم است. او آشكارا فسق و فجور مى‌كند و كسى چون من با او بيعت نمى‌كند، ولى ما و شما شب را به صبح مى‌آوريم و آن‌گاه مى‌بينيم و مى‌بينيد كه كدام يك از ما به خلافت و بيعت سزاوارتر است. [1]

[1] - الفتوح، ج 5، ص 14.