كوفه، بيش‌ترين ارزش را به قيام حسينى بخشيده است. اين انقلاب مقدس با استناد به عامل طلب اصلاح و امر به معروف و نهى از منكر، توانسته است كه خود را سزاوار جاودانگى گرداند و الگو باشد.

همان گونه كه عامل امر به معروف و نهى از منكر بر ارزش و اهميت انقلاب حسينى افزوده است، اين انقلاب مقدس نيز بر ارزش و اهميت اصل امر به معروف و نهى از منكر افزوده است، ولى نه در مقام ثبوت بلكه در مقام اثبات.

توضيح اين كه اصل امر به معروف و نهى از منكر در مقام ثبوت يعنى در واقع امر يا نفس امر يا در متن اسلام، داراى ارزش و اهميت معينى است. اين ارزش را خداوند متعال در قانون اسلامى تعيين كرده است؛ و خداى متعال و استواران در علم، محمد و اهل بيت پاكش- صلوات الله عليهم اجمعين- به واقعيتش آن طور كه هست آگاهند.

اين موضوع بر همه اصول و مبانى اسلامى صدق مى‌كند و براى هر كدام از آن‌ها، در متن اسلام و در مقام ثبوت يعنى در واقع يا در مقام ذات شى‌ء، اندازه‌اى معين، جايگاهى مشخص و اهميتى خاص تعيين شده است.

اين سواى مقام اثبات است. يعنى مقام شى‌ء نسبت به ما، زيرا ممكن است ما در اين مقام در انديشه، تأمل و استنتاجمان خطا كنيم و در نتيجه به چيزى ارزشى پايين‌تر از ارزش واقعى، يا بيش‌تر از استحقاق بدهيم.

بنابراين مقام اثبات با مقام ثبوت تفاوت دارد، زيرا در اين‌جا ميان آنچه نسبت به ما منظور است و ميان واقعيت خود شى‌ء فرق است.

تأمل در مقام اثبات نشان مى‌دهد كه علماى اسلام، با وجود اقرار به اين كه امر به معروف و نهى از منكر از بالاترين و بزرگ‌ترين واجبات دينى است، ولى ارزش و درجه اهميت اين اصل اسلامى و اولويتى كه به آن مى‌دهند، موضوعى است كه ديدگاه فقيهان در جزئيات احكام مربوط به اين اصل، به ويژه به لحاظ قضيه ضرر (يقينى، گمانى، يا احتمالى عادى) مترتب بر انجامش تفاوت مى‌كند.

اهميت و اولويت اين اصل اسلام در اجتهادى كه معتقد است امر به معروف و نهى از منكر نبايد موجب ضرر جانى، ناموسى و مالى آمر به معروف و ناهى از منكر و يا ديگر